القباج في مؤتمر منظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد: المجتمع المدني رقيب ومُراقَب

أقيمت فعاليات المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس الوزراء. 

وشهد المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان« تفعيل دور منظمات العمل الأهلي فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته» حضور اللواء خالد عبدالرحمن، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية،  والوزير مفوض محمد الشاهد، ممثل وزارة الخارجية والدكتور عبدالله عايدي، نيابة عن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، واللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، ولفيف من ممثلي الجمعيات الأهلية.

ويهدف المؤتمر، الخروج بورقة عمل عن جهود منظمات المجتمع الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد 76 دولة.

وقال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، إنها تتشرف بتمثيله في هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل على إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسؤولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة، حيث يساهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.

وأضافت القباج أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ علي الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية، مشددة على أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة 218 من الدستور علي أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة.

وأشارت القباج إلى أن منظمات المجتمع المدني لها دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلي توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية على أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره.

 ونوهت بأنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم علي الفساد لان الوقاية من الفساد خير من العلاج.