خطة الموارد المائية حتى 2050 أمام «الشيوخ»
شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ.
وفي بداية اللقاء، أعرب المهند عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات والإجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في إطار الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ واستراتيجية الموارد المائية والري حتى عام 2050.
ورحب المهندس محمد السباعي، وكيل اللجنة بالسيد الوزير معربا عن تقديره لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها في ضوء ما يواجهه قطاع المياه من تحديات، وامتنانه وفخره بالانتساب لمدرسة الري العريقة، مشيرا إلى أنه تم تعديل اسم اللجنة إلى لجنة الزراعة والري والموارد المائية وأيضاً تعديل اختصاصاتها، إيمانا بأهمية الحفاظ على الموارد المائية من كل أشكال الهدر والتلوث.
وأعرب الدكتور عبدالعاطى، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيراً لحجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة.
ونوه بأن وزارة الموارد المائية والري، لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، مشيراً إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
واستعرض الوزير تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً، موضحاً حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية الذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
كما بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي الذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
وتواصل أجهزة الوزارة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مشيراً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة 3.90 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.
وأضاف الدكتور عبدالعاطي أنه تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالي 15 مليون م3/يوم.
وفي مجال التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة.. فقد قامت الوزارة بإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.. فقد قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.
كما أشار سيادته للإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي، كما قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات ، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة.. مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي علي نهر النيل.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل بـ55.50 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة لحوالي 1.30 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، وفي المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا عن 900 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ30 مليار متر مكعب سنوياً، وهي تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 مترا فقط.
ونوه الدكتور عبدالعاطي، بأن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض.. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
