«صناعة النواب» تدعو وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث ملف دعم الصناعة

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، أنها ستدعو وزراء المجموعة الاقتصادية لحضور اجتماع في المجلس لبحث ملف دعم الصناعة وإزالة أي معوقات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن هذا الملف يحتاج جلسات واجتماعات عديدة لدراسته ومناقشة كل جوانبه، والخروج بحلول لصالح الصناعة والمصنعين.

وأضاف أن لجنة الصناعة توصي بإعداد خريطة صناعية وتوفير قاعدة بيانات عن كل ما يخص الصناعة والمصنعين، متابعا: "مشكلتنا نقص المعلومات والبيانات، وهناك حاجة للتنسيق، وضرورة لعقد اجتماع يحضره وزيرة التخطيط ووزير المالية وكل وزراء المجموعة الاقتصادية".

وشهد الاجتماع، مطالبات من النواب بدعم التعليم الفني والمصانع التي يتم ربطها مع المدارس الفنية، وحل كافة المشكلات التي تواجه المصانع وتخفيف أعبائها.

طالب النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب بفتح أسواق في افريقيا بجانب عمل طرق متنوعة لخدمة الصناعة المصرية في تصدير الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والنسيجية وغيرها .

كما طالب قريطم بعمل برامج تساهم في مخاطبة الدول الافريقية لفتح الأسواق، بجانب عمل حوافز للمستثمر والمصنع دون المساس بالضريبة و عمل مدارس ومعاهد متخصصة في اعداد الكوادر الفنية والعمالة المدربة ميدانيا من اجل توفير كوادر للمصانع المنتجة والحفاظ علي مستوى ازدهار الصناعة.

وأكد على ضرورة حلول  لمشكلة المصانع الموجودة خارج  الكتلة السكانية منذ زمن بعيد، مع ضرورة  الإسراع في صرف الدعم التصديري للشركات التي باتت في احتياج كبير له وهو متوقف من فترة كبيرة.

كما طالب قريطم الحكومة بسرعة دخول الغاز الطبيعي للمصانع مثل المدن الصناعية مع حساب المصروفات ودفعها علي ٥سنوات او اكثر ويتم دفع المستحق علي عدة سنوات من اجل الحفاظ علي البيئة وعلي صحة المواطنين وتيسرا للشركات غير القادرة علي الدفع كاش في ظل الأزمات التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "الدولة كل سنة بتزيد دولة بسبب الزيادة السكانية، كل سنة بتزيد 2 مليون مواطن، والعدد ده موازي لعدد سكان بعض الدول".

وتابعت الوزيرة، أن الدولة تقدم دعم كبير للصناعة، وقالت: "بالنسبة لقصة الإعفاءات الضريبية أي نوع من الإعفاء يؤدي لتشوه ضريبي، وتعطي صورة أن المنظومة الضريبية للدولة غير مستقرة، خلينا نتكلم عن حوافز وليس إعفاءات".