قرارات «حماية المستهلك» تضبط سوق التبغ في مصر.. ومنتجون ومدخنون: لمواجهة الجشع

دخلت مهلة جهاز حماية المستهلك بإلزام شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها بطباعة الأسعار علي كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code) وذلك في مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ صدور القرار، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس، حيث جرى نشر القرار - الذي لاقى ترحيب العاملين في الصناعة ومدخنين - في الجريدة الرسمية أمس الأول.

ضبط سوق التبغ في مصر وحمايته من فوضى التسعير

القرار الذي يستهدف ضبط سوق التبغ في مصر ويحميه من فوضى التسعير العشوائي من قبل بعض تجار التجزئة بالمخالفة للأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركات، كان محل إشادة إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، ومدخنون قالوا في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الهدف منه إنهاء الفوضى التي تلحق بإعلان الشركات لأي زيادات جديدة، وتُستغل من قبل بعض صغار التجار لفرض زيادات بالمخالفة للتسعيرة.

وقال إمبابي، إن القرار يُنهي جشع البعض، ويقضي على مظاهر العشوائية، ويُفعل من الرقابة الذاتية للمُدخنين أنفسهم، ويغلق المجال أمام مزاعم الزيادات، ويضبط السوق ويخدم المبيعات.

طباعة الأسعار علي كافة المنتجات بشكل واضح

وينص القرار على إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار علي كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو، مع الإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية، علي أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخري وذلك في مدة أقصاها (أسبوعان) من تاريخ صدور القرار .

أضاف رئيس شعبة الدخان، أن السوق لا يخلو من ممارسات البعض غير القانونية، وهو ما يستوجب المحاسبة، إلا أنه لا يمكن إغفال سبب أن عدم تدوين الشركات المنتجة للأسعار على العبوات كان أحد العوامل المؤدية للبيع بالمخالفة للأسعار المعلنة، وهو أمر فطنت إليه الشركة الشرقية للدخان، المملوكة للدولة، وقامت بتدوين الأسعار على العبوات.

القرارات تحظى برضا المدخنين: تمنع الاستغلال

وفي سبتمبر الماضي، بدأت الشركة الشرقية للدخان، طباعة أسعار السجائر والمعسل على العبوات، في أعقاب الزيادة الأخيرة التي طرأت على السجائر بموجب قانون التأمين الصحي رقم 2 الصادر في يوليو عام 2018 الذي نص على تحصيل 75 قرشا على كل علبة سجائر مُباعة في الأسواق المحلية سواء السجائر من الأصناف المحلية أو الأجنبية على أن تطبق الزيادة مرة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى عام 2027. 

وعبَّر مدخنون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" عن رضاهم عن القرارات، وقالوا إن البعض يغالي في أسعار البيع، بدعاوى مختلفة منها شُح المنتج نفسه، وعليه فإن طباعة السعر على العبوة يمنع ذلك تماماً.

رقابة لاحقة عبر شن الحملات المفاجئة

وقال محمود صلاح، موظف بالقطاع الخاص، إنه يدخن منذ 15 عاماً، وأن الملاحظ هو استغلال بعض التجار الحديث عن أي زيادة، وفرض مبالغ إضافية على سعر العلبة، وأن من التجار من يلجأ إلى تعطيش السوق ومنع منتج بعينه ثم يعاود عرضه مرة أخرى بسعر مبالغ فيه.

أما ناصر فوزي، مدرس بوزارة التربية والتعليم، فيرى أن القرارات تقطع الطريق مستقبلاً أمام كافة المحاولات غير القانونية لتحريك الأسعار، وأن هذه القرارات ستحتاج إلى رقابة لاحقة عبر شن الحملات المفاجئة للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار، مضيفاً أنه من الضروري أن يمتنع المستهلك نفسه عن الشراء من التجار المغالين في السلعة.

وتنص المادة الثالثة من قرارات جهاز حماية المستهلك، على أن الشركات سالفة الذكر مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين المحتوي الرقمي لرابط الاستجابة السريع (Q.R code).