استقرار التضخم يدفع «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة.. وخبراء: قرار متوقع
تجتمع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، الخميس بعد المقبل، 16 ديسمبر 2021، في ثامن اجتماعات العام الجاري وآخرها، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت، بحسب خبراء اقتصاديون، استطلع «مستقبل وطن نيوز» آرائهم بشأن القرار المتوقع للجنة.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري - قد قررت في اجتماعهـا الشهر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة، و9.25 في المئة، و8.75 في المئة، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.
استقرار التضخم يدفع نحو تثبيت أسعار الفائدة
وقال اقتصاديون - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - إن التثبيت سيكون القرار المتوقع صدوره عن اللجنة، في ضوء عدد من المؤشرات وعلى رأسها التضخم الذي لا يزال في دائرة استهداف البنك المركزي المصري، مشيرين إلى أن الأيام الماضية لم تشهد ما يدعو للزيادة أو الخفض في الاجتماع المقبل.
واطلع «مستقبل وطن نيوز» على مذكرة بحثية لقسم البحوث في «بلتون» تتوقع فيها الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون زيادة، وأن الاتجاه العالمي نحو زيادة أسعار الفائدة لاستيعاب التضخم، يمثل ضغوطاً على الأسواق الناشئة التي تتمتع بجاذبية أسعار الفائدة.
توفر السيولة وتعزز الاحتياطي النقدي أحد الأسباب
وبدوره قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن توفر السيولة وتعزز الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، بدعم من تعافي الإيرادات الناتجة عن قطاعات مثل السياحة والصادرات وقناة السويس، كلها أمور تدفع «المركزي» نحو التثبيت.
وارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 5.360 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 و5257.4 ملیار جنیه، بنھایة مایو 2021، وقبل أيام، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج رقمًا قياسياً جديداً خلال العام المالي الماضي بعد ارتفاعها بنحو 3.7 مليار دولار مقارنة بعام 2019-2020 بنسبة زيادة 13.2 في المئة.
وأضاف عبد المنعم السيد، أن قرار التثبيت يعكس أن التضخم لا يزال في مستويات آمنة ومستهدفة وخاضعة لسيطرة البنك المركزي المصري، وأن زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل أمر مستبعد تماماً صدوره عن اللجنة.
سيناريو الاستقرار مرجح بسبب التفاؤل بالتضخم
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر أكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.7 في المئة) عن شهر سبتمبر 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبها، توقعات مونيت دوس، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن يتم تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، مشيرةً إلى أن التضخم من المتوقع له أن يبلغ 5.9 في المئة، في المتوسط خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يرجح سيناريو التثبيت بقوة.
وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعا بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك. وحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
