مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة النيجر في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية

دعت مفوضة حقوق الإنسان، "ميشيل باشيليت" المجتمع الدولي إلى مساعدة النيجر في جهود التصدي للتحديات الهائلة التي تواجهها والمتمثلة في تدهور الأمن وتغير المناخ والوضع التنموي والإنساني بشكل شامل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت "باشيليت" عن تأكيدها إزاء مواصلة العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، لدعم جهود النيجر في ضمان أن يتمكن الناس من عيش حياتهم بكرامة وأمان، جاء ذلك في ختام زيارتها للنيجر لعدة أيام، التقت خلالها مع عدد من المسؤولين.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن النيجر يواجه تحديات على جبهات عديدة: فقد تم تصنيف البلاد في المركز الأخير في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين شخص - 40.8 في المائة من السكان - في فقر مدقع. ويحتاج حوالي 3.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة، إلى مساعدة غذائية.

وذكرت المسؤولة الأممية أنه بالإضافة إلى هذه التحديات التنموية والإنسانية الخطيرة، كان هناك تسلل متزايد للجماعات المسلحة غير الحكومية والجهات الفاعلة العنيفة الأخرى من البلدان المجاورة إلى النيجر منذ عام 2015، مما تسبب في تدهور حاد في الحالة الأمنية وتفاقم الوضع الإنساني.
وقالت "باشيليت" إن الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به النيجر لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة القوية للمرأة في منتديات صنع القرار، مشيدة بشغل النساء ثلث مقاعد البرلمان النيجري. 

ورحبت مفوضة حقوق الإنسان بالتزام الحكومة النيجرية بسحب تحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنشاء لجنة لمراجعة القوانين المدنية وقوانين الأطفال، لتغيير السن القانوني لزواج الفتيات من 15 إلى 18 عاما.

وأعربت "باشيليت" عن سعادتها، بشكل خاص، بالإعلان الذي وقعه زعماء القبائل بشأن إنهاء زواج الأطفال، بما في ذلك من خلال عدم تنظيم الاحتفالات التي تشارك فيها الفتيات تحت سن 18 عاما. 
وأثنت "ميشيل باشيليت" على التزام السلطات النيجيرية باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء العمليات الأمنية، سواء نفذتها قوات الأمن الداخلي أو قوة مجموعة دول الساحل الخمس.