في يومهم العالمي.. اهتمام رئاسي ومشاركة وتمكين لذوي الهمم

يحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، المخصص لهم من الأمم المتحدة منذ عام 1992، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة، والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في شتى مناحي الحياة.

وفي هذا السياق تميز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواقفه الإنسانية الرائعة مع الأشخاص ذوي الهمم، لاسيما الأطفال منهم، والتي تكون نابعة من إيمانه بأهمية تمكينهم ودمجهم في المجتمع باعتبارهم قوة حقيقية، ويمكن الاستفادة من إبداعاتهم وقدراتهم في مجالات العمل المختلفة، كذلك تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وإتاحة فرص التعليم المناسبة لهم، تنفيذًا لرؤية مصر بالاهتمام بجميع الفئات.

مواقف إنسانية للرئيس السيسي مع ذوي الإعاقة

يحرص الرئيس السيسي على حضور جميع الفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة ومشاهدة العروض الفنية التي يقدموها، وإبداعاتهم المختلفة، في إطار تنفيذ رؤية “مصر 2030” لتمكين ودمج ذوي الإعاقة، ورفع الوعي المجتمعي بدورهم وحقوقهم التي كفلها القانون.

وفي احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة عام 2018، وأثناء جلوس الرئيس السيسي وسط الحضور قامت طفلة من ذوي القدرات الخاصة باحتضان الرئيس، الأمر الذي قوبل من الحضور بالتصفيق الحار.

وتأثر الرئيس السيسي بشدة وقام بتحية الأطفال المشاركين في غناء أغنية “نفس الحروف”، مع الفنانة دنيا سمير غانم، بعد الأداء الرائع الذي قدموه، وسط إبهار الحضور بإبداعات وقدرات الأطفال المشاركين في الحفل.

وفي أحد مؤتمرات الشباب، التي تعقد في جامعة القاهرة، وخلال تكريم عدد من الشباب، حرص الرئيس السيسي على تكريم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقبيل رأسه خلال الحفل، نظرًا لتفوقه في جميع المراحل الدراسية، وحصوله على المركز الأول في مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية.

وحرص الرئيس السيسي على الاستماع إلى رحمة خالد، أول إعلامية من ذوي الهمم، والاهتمام بحديثها عن المشاكل التي تواجه ذوي الهمم في المجتمع ومطالبها لدمجهم في المجتمع، ليؤكد لها تشريفه بحضور فعاليات ذوي الهمم.

وخلال مشاركة الرئيس السيسي في افتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية والفكرية في شرم الشيخ، حرص على التقاط الصور التذكارية مع الشباب المشارك في الاحتفالية.

ماذا قدمت الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، قدمت الدولة جهودًا كبيرة في إطار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، عبر إنشاء المؤسسات المختلفة المختصة برعاية ذوي الهمم واكتشاف المبدعين منهم، وذلك على النحو التالي:

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأنشأت الدولة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليكون بديلًا للمجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.

ومن ضمن المهام التي يضطلع بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

كما يعقد المجلس المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، للتوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، كما يتلقى الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

كما يقوم المجلس بإعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم والمجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

مبادرة "دمج .. تمكين .. مشاركة"

وفي عام 2016، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة"، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم.

كما تساهم المبادرة في زيادة قدرة ذوي الهمم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم، كما تتضمن المبادرة عدة برامج، من أهمها برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج.

مسابقة تمكين

وتهدف مسابقة "تمكين" لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة ذوي الإعاقة وبرامجهم التنموية.

نسبة 5%

وألزم قانون ذوي الإعاقة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملًا فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي قانون الخدمة المدنية، يمنح الحق للموظف ذي الإعاقة النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.

كما تخصص الدولة لهم 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي.

مشروع رقمنة المناهج

وخصصت الدولة مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، منها "مشروع رقمنة المناهج"، الذي يخدم 18000 طالب وطالبة من ذوي الهمم.

تدريب المعلمين

كما حرصت وزارة التربية والتعليم بتدريب 5400 من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة.

 وحرصت الوزارة على تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة، وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي، وإدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات.

قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي

ونص قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 على قبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية، ودعم 24 مركزًا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.

إعفاءات

تمنح الدولة ذوي الهمم إعفاءً ضريبيًا وجمركيًا على السيارات، كما تمنحهم تخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات.

كما توفر الدولة نسبة 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة لذوي القدرات الخاصة.

المركز التقني للأشخاص ذوي الإعاقة

وأسست الدولة المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، وهو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تمكين ذوي القدرات الخاصة، ويمكن من خلاله تواصل ذوي القدرات مع الخدمات الناشئة.

تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع

وأطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في أبريل 2020، تطبيق "واصل" الذي يعمل على تلقي الاستفسارات والشكاوى وتحويلها إلى شركات التوزيع المسؤولة والتي تعمل على سرعة الرد عليها.

ويقدم تطبيق واصل خدمات تلقى استفسارات وشكاوى الكهرباء والمطافي والإسعاف والنجدة.

بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وأصدرت الدولة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى تتيح لحاملها من ذوي الهمم فرص العمل المناسبة، والتي تتوافق مع نوع الإعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة، والحصول على الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المعينة، والتمتع بخصومات في وسائل النقل والمواصلات، والتعيين ضمن نسبة 5% المخصصة لذوي الهمم في القطاعين الحكومي والخاص، وإمكانية الحصول على معاشين في الوقت نفسه، والتمتع بخدمات الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي.