على «أنقاض» الماضي.. الحكومة تُحيي صناعة الغزل و«خبراء»: مؤهلون للصدارة

على أنقاض الماضي وأطلال المصانع التي أُنشئت في ستينات القرن الماضي وأُهملت لعقود، بدت ملامح صناعة الغزل والنسيج الجديدة بعد إحيائها تتضح بجهود حكومية غير مسبوقة، حيث عززت خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، والتي كشف عنها اليوم السبت، تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من تفاؤل العاملين بصناعة الغزل والنسيج والأقطان، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن كل الجهود والقرارات محل التطبيق منذ فترة تؤكد أن الملف يحظى بأولوية القيادة السياسية، في ظل الطلب العالمي المرتفع على القطن المصري.

الخطة التي كشف عنها المركز الإعلامي للمجلس، بإجمالي استثمارات 21 مليار جنيه، وتقوم على أساس دمج 22 شركة في 8 شركات، وتخصيص 4 مراكز للتصدير في المحلة وكفر الدوار ودمياط والدلتا، وإحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجاً تعمل حالياً، تستهدف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

شركات الدولة عاودت الربح بدعم من التطوير

ويرى د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة لاقت اهتماماً غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات السبع الماضية، وأن مصر كانت رائدة في هذه الصناعة قبل عقود، وأن الاستفادة من البنية التحتية المتمثلة في عشرات المصانع والمحالج ومراكز الأقطان مرة ثانية أمر ضروري ويمكن البناء عليه لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، ودفع شركات الدولة لتحقيق المكاسب.

وبحسب التقرير، من المتوقع تحقيق أرباح «الشركة القابضة للغزل» بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة، على أن يتم البدء في تشغيل مجموعة من المصانع المطورة في الربع الأخير من عام 2022، حيث من المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023.

مصر تملك مزايا تنافسية تجعلها تتصدر عرش الصناعة

أضاف الخبير الاقتصادي لـ«مستقبل وطن نيوز» أن الاهتمام بالزراعة التعاقدية في مجال القطن يمنح القطاع مزيد من الجاذبية ويشجع المزارعين على اتخاذ قرار زراعة المحصول دون خشية الخسارة، خاصة في ظل الطلب العالمي على القطن المصري، واتساع المساحات المزروعة منه، مشيراً إلى أن مصر تملك مزايا تنافسية تجعلها تتصدر عرش هذه الصناعة.

أشار إلى أن موسم جمع القطن الأخير وفق المنظومة الجديدة لحصاد المحصول وتجميعه في مراكز للجمع وبيعه في مزادات يحصل بموجبها المزارع على أعلى سعر، حفزت على الزراعة، وأضفت مزيد من التنظيم على مراحل الإنتاج المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن يكون الموسم المقبل أفضل أداءً من الموسم الحالي.

إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى

ورصد التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة، وأنه جاري إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى، على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ 30 طن غزل يومياً، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات في الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو. وأفاد التقرير بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع نهاية مارس 2022، على أن يبدأ التشغيل التجريبي له في نهاية يونيو من نفس العام.

من جانبه، قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن حجم ما أُنجز في قطاع الغزل والنسيج «كبير وملموس» وأن المعارض الدولية شهدت مشاركة العديد من الشركات المصرية بالإضافة إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأن المشاركة تعكس حجم التطور الذي طرأ على الصناعة.

إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار

وجاء في التقرير أنه جاري إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، لافتاً إلى دمج 5 شركات في شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، بينما من المستهدف إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

وكشف سعيد أحمد، صادرات القطاع خلال 9 شهر بلغت 1.1 مليار دولار مقابل 872 مليون دولار خلال الفترة المثيلة من العام الماضي، بنسبة نمو 28%، وأن المتوقع العام المقبل أن ترتفع صادرات القطاع بالنظر إلى حالة التعافي التي يشهدها العالم في التوسع في حصول الأفراد على اللقاحات، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكشف عن مستهدفات الإحلال والتجديد والطاقة الإنتاجية لمجمع المصانع، والتي تشمل إحلال 88 ألف مردناً جديداً بتكنولوجيا متطورة محل 170 ألف مردناً متهالكاً، بينما تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى 9027 طناً سنوياً من الغزول بدلاً من 366 طناً يتم إنتاجها حالياً.