«إعلان سعودي وتحذير مصري».. شركات السياحة تترقب ضوابط العُمرة وسط تحذيرات

ما إن أعلنت المملكة العربية السعودية، استئناف الطيران المباشر والبدء في استقبال المصريين اعتباراً من الأربعاء 1 ديسمبر 2021 إلى المطارات السعودية سواء للزيارة أو العمل أو لأداء العُمرة، وفقا لضوابط واشتراطات صحية وضعتها المملكة، حتى بدأت شركات السياحة في إعلان أسعارها وبرامجها لأداء العُمرة.

تحذيرات من استباق الشركات لضوابط «السياحة»

لكن وزارة السياحة وغرفة الشركات، حذرتا من إعلان برامج تنظيم العُمرة، وانسياق المواطنين وراء تلك الدعوات، ودفع مقدمات الحجز، لحين صدور الضوابط والإجراءات المنظمة للشركات من قبل الوزارة، والتي لم تصدر حتى تحرير هذه السطور، وقال مسئولون بغرفة شركات السياحة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مبادرة أي شركة للإعلان عن برامج دون انتظار الضوابط المنظمة سيواجه بالقانون، وتخضع الشركات المخالفة للائحة عقوبات القانون رقم 38 لسنة 1977.

علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، قال في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إعلان السلطات السعودية، استئناف الطيران المباشر اعتباراً من أول الشهر الجاري، لا يمنح الشركات حق بدء تنظيم رحلات العُمرة دون انتظار الضوابط المُنظمة من قبل وزارة السياحة.

تحصيل أي أموال حالياً مخالف للقانون

وحذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، من الإعلان عن برامج رحلات العمرة في الوقت الحالي، أو تحصيل أي أموال تحت مسميات مختلفة، كمقدمات لحجز البرنامج، او استلام جوازات السفر من المواطنين الراغبين في العمرة.

أضاف علاء الغمري، أن الشركات تتأهب منذ عدة أشهر إعلان المملكة العربية السعودية استئناف حركة الطيران المباشر، وإتاحة دخول الزوار والعاملين والراغبين في أداء العُمرة، لكن الأمر يعد مخالف من جانب الشركات التي أعلنت عن برامج لتنظيم رحلات العُمرة دون ضوابط وزارة السياحة، علاوةً على أن المنصة الإلكترونية للعُمرة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

حملات مفاجئة على الشركات المخالفة

وأكدت وزارة السياحة، توقيع عقوبات وفقا لنص مواد القانون رقم 38 لسنة 1977، والتي تصل لإلغاء تراخيص الشركات المخالفة ثبوت ارتكابها لمخالفات تصل لإلغاء الترخيص. وأشارت وزارة السياحة، إلى أنها ستقوم بالمرور والتفتيش المفاجئ على الشركات، وفي حال العثور على جوازات سفر أو مبالغ تم إدراجها كمقدمات للعمرة سيتم إحالة أمر الشركة للتحقيق وتطبيق العقوبات بحقها.

ودعا علاء الغمري، المواطنين الراغبين في أداء العُمرة، إلى التريث وانتظار إعلان وزارة السياحة عن الضوابط المنظمة لسفر المصريين، متوقعاً أن تصدر هذه الضوابط خلال أيام، لتبدأ بعدها شركات السياحة إجراءات التنظيم بشكل قانوني وسليم، محذراً من استباق تلك الخطوات بشكل مخالف للقانون.

الشركات تبدأ استعداداتها انتظاراً لإعلان الضوابط

وشددت وزارة السياحة، أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر تعليمات من جانب الحكومة المصرية تؤكد فتح الباب أمام الشركات السياحية لتنظيم وتنفيذ العمرة للعام الهجري 1442، كما أن هناك إجراءات منظمة للعمرة من بينها: إعلان الضوابط واعتمادها من وزير السياحة والآثار، وإعلان فتح الباب لتوثيق عقود السكن والنقل وغيرها من الإجراءات سيعلن عنها في حينها، وجددت وزارة السياحة، تحذيراتها للشركات بعدم الإعلان عن أي برامج لتنظيم رحلات العمرة إلى حين الإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد، وذلك تجنبا لوقوع الشركات المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977.

أما علاء أبو زينة، عضو غرفة شركات السياحة، فيرى أن الشركات تنتظر إعلان وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للعُمرة خلال الشهر الجاري، وأن الشركات بدأت حالياً في وضع تصوراتها للأسعار والبرامج استعداداً لانطلاق الرحلات بشكل رسمي.

الأسعار تتحدد في ضوء مدة الرحلة وظروف التسكين

وقبل يومين، قالت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر إنه لم يتم الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة حتى الآن، وتؤكد «الغرفة» أنه حتى يتم وضع تلك الضوابط وإعلانها فلن يتم السماح بتنظيم أي رحلات عمرة تحت أي اسم، حفاظًا على سلامة وحقوق المواطنين.

وحذرت «الغرفة» المواطنين من التعامل مع مثل تلك الإعلانات الوهمية، حتى لا يقع المواطن فريسة للمستغلين ولعمليات نصب واحتيال، نظرًا لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة حاليًا لعدم صدور القرارات التنفيذية لها، وعدم وجود أي ضامن لتنفيذ رحلات العمرة بالشروط التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين، لغياب عناصر الإشراف والرقابة سواء بمصر أو السعودية، وافتقارها لأدنى درجات الأمان والسلامة المطلوبة فى رحلة العمرة، الأمر الذى يضع جميع المشتركين فى هذه الإعلانات تحت المساءلة القانونية.

زيادة في أسعار تذاكر الطيران

أضاف علاء أبو زينة لـ«مستقبل وطن نيوز» أنه يتعين على جميع المواطنين الراغبين في أداء العُمرة انتظار صدور قرارات وزارة السياحة أولاً، ثم بدء التعامل مع الشركات لافتاً إلى أن أي شركة مخالفة ستخضع للعقوبات القانونية، مشيراً إلى أن الأسعار تتحدد في ضوء مدة الرحلة وظروف التسكين في الغرف ودرجة الفنادق المستضيفة للمعتمرين، إضافة إلى أسعار تذاكر الطيران والتأشيرات، بعد الزيادة التي طرأت عليها مؤخراً.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أصدرت قبل يومين، تحذيرا للراغبين بأداء مناسك العمرة من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين، وحثت وزارة الحج السعودية،  المواطنين والمقيمين والزائرين من الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو معرف يدعي تنظيم خدمات العمرة.