الاتحاد الأوروبي و «التجارة العالمية» يبرمون اتفاقا لتيسير تجارة الخدمات‎‎

اختتمت مجموعة من 67 عضوا في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول اتفاقية تاريخية لخفض روتين تجارة الخدمات وتبسيط اللوائح المعقدة بلا داع وتخفيف العقبات الإجرائية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، بما يساعد في تقليل تكاليف تجارة الخدمات العالمية بأكثر من 150 مليار دولار أمريكي سنويا.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي أن هذا الاتفاق يعد أول إنجاز لمنظمة التجارة العالمية في مجال تجارة الخدمات منذ وقت طويل.. فالممارسات التنظيمية الجيدة ضرورية لعمل اقتصاد اليوم ووضع القواعد الواضحة بشأن الشفافية والتفويض في مجال الخدمات المتفق عليها كجزء من هذه المبادرة ستسهل التجارة في الخدمات بشكل كبير خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي ليس لديها نفس الموارد والخبرة للتعامل مع العمليات المعقدة مثل منافسيها الكبار.

علاوة على ذلك، ستساعد الاتفاقية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأجندة الرقمية، حيث ستستفيد منها قطاعات مثل الاتصالات، وخدمات الكمبيوتر، والهندسة، والخدمات المصرفية التجارية.

 كما أنها المرة الأولى التي تدرج فيها منظمة التجارة العالمية نصا ملزما بشأن عدم التمييز بين الرجل والمرأة -بحسب البيان-.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس "هذا إنجاز كبير. حيث أن اتفاقية اليوم تغطي 90% من التجارة العالمية في الخدمات وستطلق مليارات اليورو من النمو بفضل قواعد أوضح ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية. وسيساعد هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص على الازدهار على المسرح العالمي. لقد كنا في طليعة هذه المبادرة، والتي تعد أيضا أولوية في إطار استراتيجيتنا التجارية المتجددة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن الخدمات تمثل القطاع الأكبر والأسرع نموا في اقتصاد اليوم، ولكن القواعد والإجراءات المعقدة حدت من حجم التجارة في الخدمات بشكل كبير. وسيعمل اتفاق اليوم على مواءمة متطلبات وإجراءات التأهيل والمعايير الفنية ومتطلبات الترخيص والإجراءات لمقدمي الخدمات. وسيتعهد أعضاء منظمة التجارة العالمية المشاركون في هذه المبادرة بالتزامات محددة بحلول نهاية عام 2022 لتسهيل التجارة في الخدمات داخل أسواقهم، على سبيل المثال عن طريق تبسيط إجراءات التفويض أو ضمان الشفافية. وسيؤدي اعتماد وتنفيذ ضوابط الورقة المرجعية إلى تقليل تكاليف التجارة لموردي الخدمات بشكل كبير وبالتالي مساعدة القطاع في التعافي بعد كوفيد-19.