"الكهرباء": 7.7 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الكهربائية خلال عام
كشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن استثمار نحو 7.7 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الكهربائية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية خلال العام المالي 2020/2021، ما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام نحو 189 مليار ك.و.س.
وبدوره أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر - في بيان اليوم الخميس - نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية، في التغلب على التحديات التي تواجهه؛ مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
وأشار شاكر إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة؛ لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء، وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة.
من ناحيتها، أوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالي، أن قطاع الكهرباء نجح في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة، والاستفادة منها.
وقالت مشالي إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية؛ حيث تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29 ألفا و469 كم لتصبح 31 ألفا و84 كم، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95 ألفا و315 م.ف.أ لتصبح 112 ألفا و208 م.ف.أ بزيادة قدرها 17,7 في المئة.
وأضافت أنه تم وضع الجهد على 8 محطات محولات جهد عالي جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالي من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22 ألفا و486 كم لتصبح 22 ألفا و770 كم، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
ولفتت إلى إضافة 17 محطة جديدة على الجهد الفائق منها 7 محطات جهد 500 ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة 17.7 في المئة، كما تم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاث العملاقة (بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) على جهد 220 و500 ك.ف.
وأوضحت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية، للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20 في المئة، من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42 في المئة، من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.
وأشارت إلى أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) بإجمالي قدرات 3 آلاف و665 م.و.
وبينت أنه جار التفاوض وإتمام التعاقد في الوقت الحالي على عدد من المشروعات من طاقتي الشمس والرياح تصل إجمالي قدراتها إلى نحو 2350 ميجاوات منها حوالي 1800 ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالي 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وذكرت أنه بإتمام التعاقد على المشروعات الجاري التفاوض بشأنها، يصبح إجمالي قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجاري إنهاء التفاوض عليها حوالي 9 آلاف و973 ميجاوات وهو ما يمثل حوالي 31,3 في المئة، من الحمل الأقصى لعام 2020/2021 والبالغ حوالي 31 ألفا و900 ميجاوات.
ولفتت رئيسة الشركة إلى أنه يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، حيث تم في ديسمبر 2020 توقيع العقد مع تحالف سيمنس ألمانيا وسيمنس مصر وحسن علام بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 850 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد.
واستكملت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحرص على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين الأردن وليبيا والسودان، وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجي، وقبرص واليونان.
