كيف نجحت الحكومة في دعم استقرار أسعار الأسمدة؟

تواصل أسعار الأسمدة الارتفاع عالميا بأرقام قياسية وغير مسبوقة في الوقت الذي يشهد سيطرة الحكومة المصرية على أسعار الأسمدة؛ نتيجة إلزام الشركات العامة بتوريد 50% من حصتها السنوية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتسليمها للمزارعين بسعر مدعم حرصا عليهم، ولضمان توفرها بسعر يتناسب معهم وعدم تعرض القطاع الزراعي لأزمات وحماية الفلاح بشكل كافٍ.

ووفقا لتقرير عرضه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار سماد اليوريا على سبيل المثال لأكثر من 550 دولار للطن بارتفاع زاد عن الضعفين إلا أن السعر ثابت في مصر؛ وسط مطالب من قيادات الشركات بتحويل الدعم العيني إلى نقدي للفلاح؛ بحيث يصل الدعم إلى شكل كامل لمستحقيه مع ضمان حصول الفلاح على الدعم الكامل. 

وتعمل الدولة المصرية على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مع تشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وبالأسعار المناسبة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية.