في أول أيام تطبيق قرار الحكومة.. أبواب مراكز خدمات المواطنين مغلقة أمام غير المطعمين

مع شروق شمس اليوم، بدأت جميع المصالح الحكومية والرسمية تطبيق القرار رقم 41 مكرر ب، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت توجيه ونشرة عامة إلى كافة المحافظين، باتخاذ القرارات المناسبة، وتنفيذ قرار منع  دخول المواطنين غير الملقحين بلقاح كورونا إليها، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.  

وتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إجراءات محافظات "المنوفية، و الشرقية، والمنيا، وبورسعيد، والبحيرة"، بحظر دخول المواطنين إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقى الخدمات، وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا، أو تقديم شهادة تثبت سلبية نتيجة التحليل "PCR". 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة PCR حديثة قبل دخولهم مقرات الوزارة.

وأكدت سامية سامي الوكيل، الدائم لوزارة السياحة والآثار، في بيان لها، على قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ هذا القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن الوزارة بدأت أيضا في 15 نوفمبر الماضي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها، كما قامت الوزارة بتوفير أطقم طبية بجميع مقارها لتطعيم جميع العاملين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وقامت المصالح الحكومية في محافظة الأقصر بتطبيق القرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بوقوف مسؤولي الأمن على الأبواب، والتأكد من أن كل مواطن يحمل شهادة تلقيه اللقاح.

وقال محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، في تصريحات صحفية: إنه "من الآن يطبق قرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا عدم السماح بدخول أي مواطن كان موظفًا أو غير ذلك إلى أي قطاع من قطاعات الدولة المختلفة داخل المحافظة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحلي PCR، أو ما يفيد أن المواطن لديه مانع طبي لتلقيه اللقاح".

وأشار عبدالقادر، إلى أن هناك 3 طرق كافية وكفيلة الآن لإثبات حصول المواطن على لقاح كورونا هم: 

1- البطاقة التي يحصل عليها من مركز التطعيم.

2- الشهادة الإلكترونية المميكنة الصادرة عن وزارة الصحة.

3- التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول.

وأضاف أن المحافظة وفرت قافلة طبية بالديوان العام لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد، والمواطنين الراغبين في دخول الديوان لقضاء مصالحهم، مؤكدًا استمرار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ويجري تنفيذ عدد من القوافل للتطعيم ضد الفيروس، كما تم التشديد على المديريات والوحدات المحلية بمنع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية إلا من خلال شهادة الحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا أو تحليل pcr حديث.

ولفت نائب محافظ الأقصر، إلى أن المحافظة باعتبارها محافظة سياحية تم تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة للتربية والتعليم والجامعات، والعاملين بقطاعات الصحة المختلفة، وجميع موظفي الهيئات الحكومية بالمحافظة تلقوا اللقاح ويتبقى المواطنين فقط.

وأكد أن المحافظة تمتلك مخزون يتخطى 150 ألف لقاح لكورونا؛ حيث تمتلك أكثر من 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وما يقرب من 50 ألف جرعة من لقاح فايزر، والباقي ما بين موديرنا وسينوفاك وجونسون.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان والتوجه إلى المقرات المخصصة لتلقى اللقاح والمنتشرة في جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين غير الملقحين المصالح الحكومية والإدارات التابعة لها.

وأوضح أنه يتابع جهود الوحدات المحلية والمديريات الخدمية في التعامل وتنفيذ قرار منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية إلا من حصل على جرعة اللقاح أو يحمل تحليل pcr حديث.

ومن جانبها كثفت إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بدمنهور من تواجد أفرادها على البوابات الرئيسية، وباب مركز خدمة المواطنين والفرعية لمنع دخول المواطنين الغير ملقحين، كما كثفت إدارات الأمن بجميع المصالح الحكومية والإدارات التابعة لها من تواجدها لمنع دخول المواطنين الغير ملقحين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمنع المواطنين الدخول إلى أي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم شهادة بسلبية تحليل PCR حرصًا على سلامتهم، وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على المصالح الحكومية والمحال التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتزام العاملين بمراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، فضلاً عن تكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المحددة ومنع تقديم الشيشة للمترددين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على عدد من وحدات الجهاز الإداري بنطاق كل مركز ومدينة وحى للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحظر دخول العاملين أو المواطنين لأي جهة إدارية دون التأكد من حصوله على اللقاح أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أنها بدأت بالفعل في تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير الملقحين بطعوم فيروس كورونا المستجد للمصالح الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وقال دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أي خدمات في المصالح الحكومية المتنوعة لن تقدم للمواطنين، إلا بعد التأكد من تلقيهم تطعيم كورنا من خلال كارت التطعيم المعتمد، أو تقديم شهادة تحليل pcr معتمدة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التطهير اليومي للمنشآت والمصالح الحكومية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية والبعد عن الأماكن المزدحمة.

وقامت محافظات المنيا، وبورسعيد والمنوفية بتطبيق نفس الإجراءات التي اتبعتها المحافظات المشار إليها سابقًا.

وكان مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمنع دخول الموظفين غير الملقحين مقار عملهم قبل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في 15 نوفمبر، على أن يعمم القرار على باقي المواطنين بدءا من الأول من ديسمبر ومنع دخول المواطنين غير الملقحين المصالح الحكومية والإدارات التابعة لها.