مصر تشتري كميات قياسية من القمح مستغلة تراجع الأسعار.. ومسؤولون: لتأمين الطلب

نجحت مصر، في استغلال تراجع أسعار القمح عالمياً، وتأمين الطلب المتزايد للسوق الاستهلاكية بشراء كميات قياسية، في صفقة وُصفت بـ«أكبر مناقصة شراء منفردة» من قبل مصادر تجارية.

وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح بنحو 10 ملايين طن سنوياً في مجال التموين، حيث تستورد وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح سنويا، فيما يستورد القطاع الخاص 4 ملايين طن قمح سنوياً، بحسب بيانات الوزارة.

المناقصة التي اشترت مصر بموجبها 600 ألف طن من القمح، تمت بعدما حصلت الهيئة العامة للسلع التموينية، على خصومات غير مسبوقة من التجار، بحسب مصادر تجارية لـ«Agricensus».

خصومات تقترب من 11 دولار للطن في الصفقة

وتسعى الحكومة إلى تأمين الطلب المتنامي من قبل السكان على السلع والمنتجات، وزادت في سبيل ذلك من السعات التخزينية عبر صوامع الغلال والحبوب، خلال 7 سنوات مرة ونصف عما كانت عليه عام 2014.

وكشفت المصادر، عن تفاصيل الصفقة، وقالت إنها الأكبر لأنها تتصدر ما سبق شراؤه عام 2008 بنحو 540 ألف طن متري من القمح، وتمت بسعر 352.37 دولارًا للطن، من تجار روس ورومانيين وأوكرانيين، موضحةً أن مصر حصلت على خصومات كبيرة تصل 10.75 دولار في الطن.

وحدد مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، سعر القمح المخطط استيراده بقيمة تبلغ 255 دولار للطن بعد أن كان 193.9 دولار في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 61.1 دولار.

مناقصة عالمية لشراء 600 ألف طن قمح

وقال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين للاستثمار واللوجيستيات، إن العمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الرئيسية وخاصة القمح أمر ضروري، تعمل عليها الوزارة في إطار استراتيجيتها لتأمين السلع.

وفي بيان أمس الأول، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها تعاقدت خلال مناقصة عالمية على شراء 600 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني، وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أنه تم شراء 240 ألف طن الهيئة قمح روماني و240 ألف طن قمح روسي، و120 ألف طن قمح أوكراني، منوه بأن الوصول في الفترة من 9 إلى 20 يناير المقبل.

تضاعف السعات التخزينية مرة ونصف خلال 7 سنوات

وأضاف وائل عباس - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - أنه في ظل ما تملكه مصر من سعاتٍ تخزينيةٍ أصبح بالإمكان تأمين الطلب على السلع لفترات طويلة تكفي الاستهلاك دون الإخلال بالمعروض، وتجنباً لتقلبات الأسعار العالمية، موضحاً أن السعة التخزينية بلغت 3.4 مليون طن، من المتوقع زيادتها الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن مصر تسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح، منوها بأن هناك عقبة تتعلق في ارتفاع أسعار الشحن التي تحد من تنافسية المنتج الفرنسي، خاصة مع اتسام القمح الفرنسي بالجودة العالية في إنتاج الخبز.

وتأمل الحكومة، خفض فاتورة استيراد القمح، بزيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعته، حيث تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعة 3.5 ملايين فدان من القمح في موسم 2021-2022 لإنتاج 9 ملايين طن.

زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي

ويرى عادل زيدان، الخبير الزراعي، أن المشروعات القومية في مجال الزراعة مثل «الدلتا الجديدة» و«1.5 مليون فدان» بالإضافة إلى مشروع الصوبات البلاستيكية، كلها تكشف حجم ما توليه القيادة السياسية لملف الزراعة وتأمين الغذاء من أهمية كبرى.

وأورد الخبير الزراعي - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - أن هذا الاهتمام بالقطاع الزراعي، من المتوقع أن يُترجم الفترة المقبلة، بزيادة حجم الإنتاجية للفدان الواحد، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة صادراته الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 29 سبتمبر 2021 حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 602 ألف و964 طناً عن نفس المدة من العام الماضي.