رئيس «محلية النواب» يكشف توصيات اللجنة بشأن مركبات الـ«توك توك»

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: بعد المناقشة على مدار 4 ساعات تبين لدى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار التنظيمي الذي أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى في إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين و الترخيص و الإحلال و التنظيم والرقابة لنشاط تسيير مركبات الـ"توك توك"، على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية.

وأضاف السجيني - في تصريحات إلى المحررين البرلمانين اليوم، الأربعاء - أن اللجنة بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة  فى هذا الجهد المستحق فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها  أهمية الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة في هذا المجال لتكون جزء من منظومة الإحلال والتجديد مع اعتبار مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات و كافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطني فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصري فى الجمهورية الجديدة.  

ونوه السجيني، بأن التوصيات تضمنت تقديم كافة التسهيلات الإجرائية و التمويلية لأصحاب تلك الدرجات (التكاتك) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية او المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة، مع توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات.

وأكد أيضا ضرورة إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التي تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأحادي القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط و الطويل.  

فى السياق ذاته أكد ضرورة إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدوري الصادر فى 2018 من وزير التنمية المحلية وخصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة وخطوط السير المرتبطة وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية والإعلامية لوضع حملة توعوية وتثقيفية ممنهجة ومكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص والضم للقطاع الاقتصاد الرسمي متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه وحوافزه.

وأكد أن اللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كإطار مكمل لجهد الحكومة فى هذا الملف تتطلع لإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد على 20 يوما بالبرنامج التفصيلي الإجرائي والفني والزمني والجغرافي لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح و كافة المؤسسات الرقابية لتقييم وتقويم الأداء أثناء التنفيذ.