لغير الملقحين.. الحكومة تحدد البدائل المتاحة للحصول على الخدمات بداية من الغد

حدد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، البدائل المتاحة أمام المواطنين مع دخول قرار حظر دخول المصالح الحكومية اعتبارًا من غد الأربعاء دون تلقي لقاح كورونا قائلًا: "هناك بديلان الأول أن يتوجه لأقرب محطة مترو أو مركز شباب حتى لو لم يسجل مسبقًا على موقع تلقي اللقاح ويحصل عليه وبشهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى على الأقل، والبديل الثاني أن يحمل شهادة pcr تثبت خلوه من كورونا شريطة أن لا يكون قد مر عليها ثلاثة أيام كحد أقصى".

وأضاف نادر سعد - في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء -: "الأسهل على المواطن التوجه لتلقي اللقاح مجانيًا بجرعتيه والحصول على شهادة دون تحمل تكاليف استصدار شهادة PCR".

وحول مصير من قاموا بالتسجيل ويحمل رقم الطلب لكنه لم يحصل عليه، أوضح متحدث الوزراء أنه في حال قيام المواطن بالتسجيل لو يحصل على اللقاح سيكون لزامًا عليه إحضار شهادة PCR لأن اللقاح لابد أن يكون حاصل على الجرعة الأولى على الأقل".

وحث المستشار نادر سعد المواطنين اللجوء للحل الأفضل وهو تلقي اللقاح عبر محطات المترو أو مراكز الشباب، خاصة في ظل حرص الدولة على توفير جرعات اللقاح، كاشفًا أن هناك 42 مليون جرعة لقاح من أنواع مختلفة لم تستخدم بعد.

وتابع: "لدينا رقم كبير من جرعات اللقاح وهو ما شجعنا على التوسع في تطعيم الفئات بداية من النزول بسن الأطفال إلى ما بين 12-15 عامًا بالإضافة لقرار الجرعة التعزيزية الثالثة اعتبارًا من الغد"، مشددًا أن توفير اللقاحات شجع على وجود أماكن تمنح الجرعة دون تسجيل مسبق مثل المترو غيره حيث تقوم الفرق الطبية بالتسجيل نيابة عن المواطنين.

وحول سريان القرار على أقسام الشرطة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأقسام بطبيعتها مقسومة لقسمين الأول   المختص بتقديم خدمات السجل المدني سيسرى عليه القرار لكن بالنسبة للخدمات الأخرى الصعب ربطها بشهادات اللقاح مثل محاضر الشرطة مثل الخناقات في الشوارع أو القبض على المجرمين سيكون من الصعب سريان القرار عليها.

وأوضح أن "جميع موظفي الدولة تلقوا اللقاح قبل سريان تطبيق حظر دخول الموظفين لمقارهم في 15 نوفمبر والخمسة عشرة يومًا التالية للتطبيق حيث رأى استكمال ما تبقى ولم نشهد حالات امتناع عن العمل أو إحضار الشهادة، والجميع التزم لأن الجهات الحكومية نفذت القرارات بحذافيرها".

وكشف نادر سعد أن موظفي الدولة في الأغلبية العظمى حصلوا على جرعات اللقاح سواء جرعة أو جرعتين وفئة قليلة جدًا قامت بالالتزام بإحضار PCR في حال عدم تلقي اللقاح وهناك فئة ثالثة أصحاب الشهادات المرضية التي تعفى من تلقي اللقاح مثل الموظفات الحوامل".

وحول سريان القرار على الأندية ومراكز الشباب قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الأندية خارج التطبيق كونها ليست خدمات حكومية لكن لو قرر مجلس إدارة نادي بعينه ذلك فهو أمر يخصه".