حماية المنافسة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العماني لتدريب العناصر البشرية وتبادل الخبرات

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق مع نظيره العماني على البدء في إعداد مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن وضع برامج تدريبية لتدريب العناصر البشرية بمركز حماية المنافسة بسلطنة عمان وتأهيلها، وتبادل المعلومات والخبرات.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية عمل الجهاز فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الأخرى ومن بينها أجهزة المنافسة النظيرة بشكلٍ عام، وأجهزة الدول العربية بشكلٍ خاص، وعرض التجربة المصرية بمجال المنافسة ومشاركة الخبرات المكتسبة للعاملين بالجهاز مع أعضاء أجهزة المنافسة النظيرة.

واستعرض الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، الإنجازات التي حققها الجهاز منذ تأسيسه والتطور التشريعي للقانون رقم 3 لسنة 2005، ودوره في إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر سياسات المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة. 

وعرض استراتيجية عمل الجهاز والتي تستند على 4 ركائز رئيسية هي الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وكيف تساهم أجهزة حماية المنافسة في تحقيق تلك الأهداف الأممية.

وأشار إلى تجربة الجهاز بمجال مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية وأثرها في الحفاظ على المال العام، وقيام الجهاز خلال الفترة الحالية بإعداد إرشادات عامة ووضع أنظمة تُمكِّن الإدارات المختلفة من القيام بعملها بشكل سريع وفعَّال.

ولفت إلى "دليل التوافق مع أحكام القانون" والذي يعمل الجهاز على تحديثه لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في السوق المصري على التوافق مع أحكام القانون.

من جهته، اطلع مدير عام مركز حماية المنافسة بسلطة عمان زهران بن سالم المحروقي على الإدارات المختلفة بالجهاز، وأدوات إنفاذ القانون، وإجراءات البحث والتقصي والتحليل، وكيفية تحديد أولويات عمل الجهاز والدراسات الاقتصادية وإنشاء قواعد البيانات للقطاعات السوقية المختلفة.

كما اطلع على كيفية تقدير الغرامات والتصالح، وكيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأشكالها كافة، ومكتبة الجهاز وما تحويه من كتب ودراسات وأبحاث تتعلق بمجال المنافسة من مختلف الجهات الأكاديمية بدول العالم.

وقال إن حكومة سلطنة عمان لديها خطة طموحة من أجل النهوض بسياسيات المنافسة ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وزيارته لجهاز حماية المنافسة المصري جاءت من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية بهذا المجال، معربًا عن أمله بمزيد من التعاون البنَاء بين أجهزة المنافسة بالدولتين والتعاون المشترك بالملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.