عقوبات حماية المستهلك ضد «الأوفر برايس» تدخل حيز التنفيذ بتحرير عشرات المحاضر

دخلت عقوبات جهاز حماية المستهلك، بشأن المخالفين لقراراته القاضية لمحاربة ظاهرة «الأوفر برايس» في قطاع السيارات، حيز التنفيذ بتحريره عشرات المحاضر بحق أصحاب معارض السيارات المخالفة، في وقت أشاد فيه تجار ووكلاء بالإجراءات، معتبرين أنه ينبغي احترام صريح قرارات الأجهزة الرقابية. 

المخالفات التي ارتكبها أصحاب معارض لم يلتزموا بقرار «الجهاز» المتعلق بمحاربة ظاهرة «الأوفر برايس» والتي تمثل زيادات سعرية يتحملها المشتري نظير الشراء الفوري للسيارة دون انتظار، ومنحه امتياز تحديد اللون الذي يرغبه، وذلك من خلال إعلان الأسعار بشكل واضح على السيارات المعروضة للبيع، جاءت بعد أيام من وعيد جهاز حماية المستهلك.

ودعا حماية المستهلك في وقت سابق الشهر الجاري، إلى الإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية، وأن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا الضريبة ومواصفاتها، موضحًا به الآتي: (النوع- الطراز- بلد المنشأ- الفئة- الكماليات)، على أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة؛ وفقًا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

عشرات المحاضر بحق المخالفين في المحافظات 

وبينما توعد «الجهاز» بمعاقبة المخالفين، بغرامات تصل 2 مليون جنيه أو أكثر أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري، كان يوم أمس هو أول تفعيل لقراراته، حيث حرر محاضر بحق أصحاب معارض السيارات المخالفين في الفيوم والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط، وأسوان والإسماعيلية، وبورسعيد.

وقال وكلاء وتجار سيارات بالغرف التجارية لـ«مستقبل وطن نيوز»، إنه يتعين على جميع أصحاب المعارض الالتزام بالقرارات الصادرة عن جهاز حماية المستهلك، تجنبًا للعقوبات المذكورة، مشيرين إلى أن إعلان أسعار البيع بشكل واضح ومفصل هو من حقوق المشتري على البائع.

وقال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القرارات «مفيهاش هزار» ولا نقبل إلا أن يتم الالتزام الكامل من قبل التجار، والتعامل الجيد والإذعان لهذه القرارات، مشيرًا إلى أن السيارات «الزيرو» تباع بموجب الأوراق والفواتير الرسمية.

إيضاح سعر السيارة في إيصال الحجز 

ووفقًا للقانون المصري، فإنه من الضروري إيضاح سعر السيارة في إيصال حجز السيارات الجديدة وموعد تسليم السيارات، كذلك يجب تحديد موعد التسليم، والمبلغ المدفوع في إيصال الحجز، بحسب ما قاله أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك في وقت سابق، مشيرًا إلى أن عقوبات للمخالفين من تجار السيارات الذين يضعون الأوفر برايس على السيارات، وتصل هذه العقوبات إلى غرامة تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، وذلك حتى يلتزم أصحاب معارض السيارات بالقرار.

وأضاف عفت عبد العاطي، أن التطبيق يختلف في سوق «الزيرو» عن سوق «المستعمل»، خاصة أن الأخير ربما لا يتمتع بنفس الدرجة من الالتزام مقارنة بما يجب أن تثبته ممارسات التجار والوكلاء الرسميون، التزاماً بقرار «حماية المستهلك» الذي يستهدف في نهاية الأمر القضاء على ظاهرة سلبية في السوق.

التفاعل الإيجابي مع القرارات من قبل المشترين 

وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز حماية المستهلك إن موعد تسليم السيارة يكون محدد باليوم، وفي حالة عدم التزام الوكيل أو معرض السيارات في تسليم السيارة في الموعد المتفق عليه، يكون للمستهلك الحق في الاختيار بين استرداد قيمة الحجز التي دفعها، مضافا لها فوائد البنك المركزي، وإذا لم يقبل العميل بهذا الحل يكون له الحق في أن يحيل الأمر إلى النيابة.

من جانبه، قال إبراهيم متولي، أحد موزعي السيارات، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن أغلب التجار ملتزمين بقرارات جهاز حماية المستهلك، وأن تطبيق لائحة الغرامات على المخالفين من شأنه أن يكون رادعًا الفترة المقبلة، ويدفع نحو الالتزام التام من جانب التجار.

وأشار إلى أن التعامل بإيجابية مطلوب من قبل المستهلكين أنفسهم، برفض التعامل مع المخالفين، كونهم يتعاملون بطرق مخالفة لما نص عليه جهاز حماية المستهلك من قرارات هي في الأساس تستهدف حماية المواطنين من أي ممارسات تضر بحقوقهم وحقوق الدولة.