«التطوير العقاري»: الضوابط الجديدة لبيع الوحدات السكنية تستهدف حماية المواطن

وافقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على اعتماد ضوابط بيع الوحدات السكنية بمشروعات التطوير العقاري المختلفة أبرزها عدم الإعلان عن بيع أية وحدات سكنية قبل الانتهاء من 30 في المئة من المشروع بالكامل.

وذكر مجلس الوزراء - في بيان له - أن الضوابط الجديدة تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما أقرت الضوابط ضرورة أن تتطابق الماكيتات المعلنة مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث يعد عدم الالتزام بالماكيت غشًا تجاريًا، كما تتضمن الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، ومنها قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، ومسؤولية أعمال الصيانة والتشغيل، وعقوبة الإخلال بالشروط والضوابط.

التطوير العقاري: سيتم مراعاة عدم الإضرار بالمشروعات

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، المهندس طارق شكري، إن الضوابط الجديدة للإعلان عن بيع وحدات سكنية بالمشروعات الجديدة، تهدف لحماية المواطن وتحقيق التوازن واستمرار جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، ومن بينها تنفيذ نسبة 30 في المئة قبل الإعلان عن طروحات جديدة.

وأضاف شكري، أن تطبيق الضوابط الجديدة سيتم العمل به في العقود الجديدة، موضحًا أن الشروط سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، على أن يتم عمل المطورين العقاريين حسب قدرة كل مطور أو شركة، في ظل تفعيل آلية تنفيذ محددة لضمان الالتزام بمدد وفترات التسليم.

وتابع: «سيتم منح الشركات ذات الخبرة والقدرة العالية مرونة في احتساب الالتزام بالمعايير وفقًا لقدرتها على الأداء والالتزام».

واستطرد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: «فيما يخص تحديد نسب ما قبل الإعلان عن المشروعات -30 في المئة- قد يكون له تفصيلات، حيث لن تكون النسبة على كامل الأراض بعدد من المشروعات، واستنادًا للقدرات المالية والتمويلية للمطورين، واختلاف المشروعات، على أن لا يضر التطبيق بالمشاريع».

وكان الرئيس السيسي، قال في كلمة له خلال افتتاح عددًا من المشروعات بمدينة بدر، "قلت من شهر تقريبًا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30 بالمئة منه"، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس شكلًا من أشكال الإعاقة للشركات أو المطورين العقاريين، "لكننا كدولة عايزين نكون مسؤولين عن تأمين أموال البشر، أنا لو مواطن بسمع عن إعلان لوحدة سكنية إزاي هقدم ويكون المطور لسه مشتغلش في الأرض، لأ.. لازم نطمن الناس، الدولة مبتتفرجش، دي بتنظم وتحسين حياة الناس".