«وجه بها الرئيس وأقرتها الحكومة اليوم».. حكاية ضوابط جديدة تقضي على النصب في إعلانات الشقق

أقل من شهرين، هي الفترة الفاصلة بين توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع ضوابط لبيع الوحدات السكنية تستهدف تأمين أموال المواطنين، وموافقة الحكومة، اليوم، على التنفيذ باعتماد ضوابط أبرزها عدم الإعلان عن بيع أية وحدات سكنية قبل الانتهاء من 30% من المشروع بالكامل.

الرئيس السيسي، وفي أثناء كلمة له خلال افتتاح عددا من المشروعات بمدينة بدر، قال "قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30% منه"، مؤكدا أن هذا الأمر ليس شكلا من أشكال الإعاقة للشركات أو المطورين العقاريين، "لكننا كدولة عايزين نكون مسؤولين عن تأمين أموال البشر، أنا لو مواطن بسمع عن إعلان لوحدة سكنية إزاي هقدم ويكون المطور لسه مشتغلش في الأرض، لأ.. لازم نطمن الناس، الدولة مبتتفرجش، دي بتنظم وتحسين حياة الناس".

مجلس الوزراء وفي اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أعلن موافقته على ضوابط بيع الوحدات السكنية بمشروعات التطوير العقاري المخلتفة.

المجلس، ذكر في بيان له إن الضوابط الجديدة تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المجلس، إلى أنه من المقرر عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وشملت الضوابط الجديدة، عدم الإعلان عن بيع أية وحدات سكنية قبل الانتهاء من 30% من المشروع بالكامل، حيث تضمن الدولة بهذا القرار حقوق مواطنيها، للقضاء على حالات النصب بالسوق العقارية، وعدم الإخلال بمواعيد تسليم الوحدات السكنية.

كما أقرت الضوابط ضرورة أن تتطابق الماكيتات المعلنة مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث يعد عدم الالتزام بالماكيت غشا تجاريا، كما تتضمن الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، ومنها قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، ومسئولية أعمال الصيانة والتشغيل، وعقوبة الإخلال بالشروط والضوابط.

هذه الضوابط، جاءت بالتوافق بين المطورين العقاريين والحكومة، ففي 12 سبتمبر الماضي، شهد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

الاجتماع وقتها تناول، تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي، الضوابط تستهدف منع تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.

وزير الإسكان من جهته، طرح أيضا عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أى مشروع، وتحصيل أى مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري، مشيرا إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.

ورحب المطورون العقاريون خلال الاجتماع على حرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها.

من جهته، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، أن توجيه الضوابط الجديدة تستهدف تحقيق التوازن والمحافظة على جاذبية الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المحافظة على المواطن مشتري الوحدة هدف رئيسي من هذه الضوابط، مشيرا إلى أن التطبيق سيتم في العقود الجديدة وستظهر الشروط أمام المطورين العقاريين بالعمل حسب قدرة المطور أو الشركة مع وجود آلية تنفيذ واضحة حتى لا يتم مد أجل التسليم.