صحيفة سعودية: اتخاذ قرارات على مستوى العالم بسحب الدعم الحكومي بعيد المنال

قالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن سياسات الدعم الحكومي، التي تبنتها دول العالم كمنهجية اقتصادية منذ الكساد العالمي 1929، عملت خلال وقت مضى في خانة موجه اقتصادي ومحرك احتياطي، إذا تعطلت المحركات الطبيعية، لكن الأحداث التي مرت منذ الأزمة العالمية جعلت هذه المحركات في المقدمة، وأصبح من الصعب اتخاذ قرارات بسحب الدعم الحكومي رغم مطالبة بعض الاقتصاديين من فترة إلى أخرى بذلك تفاديا لتضخم الأسعار المنفلت.

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان (التحفيز والتضخم.. صرامة ومرونة) أن تسارع الأحداث وتزامنها يجعل مثل هذا القرار بعيد المنال. فبعد الأزمة العالمية 2008 استمرت الأحداث نحو هزات اقتصادية في دول ومناطق مختلفة من العالم، ثم استمرت الأوضاع المناخية والعواصف غير الطبيعية، تهدد أي قرار بسحب الدعم، مثل كارثة تسونامي 2011، وجاءت أزمة كورونا لتعجل بأن أي قرار لسحب الدعم اليوم يعد انتحارا اقتصاديا.

وأردفت: وهنا سارعت معظم الدول، خاصة دول مجموعة العشرين، إلى تقديم حزم من الدعم والإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، ورغم ذلك تفاوتت درجات الاستجابة الاقتصادية لهذه الحزم بحسب أمور عدة، أهمها الهدف من التحفيز، وتوجيه التحفيز، والهدف الثالث الثقافة العامة بشأنه. وبينما اتجهت دول مثل الولايات المتحدة لتحفيز اقتصادها من خلال حزم دعم للشركات الكبرى لتدعيم الوظائف والتوسع في مشاريع البنى التحتية لمواصلة الزخم، فإن حزم الدعم، التي تبنتها الحكومة اليابانية كانت موجهة أساسا للمحافظة على الطلب الكلي واستهلاك الأسر.

ويشير الخبراء إلى أن الحزم المالية، التي وزعتها الحكومات اليابانية السابقة كانت بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الاستهلاك العام، ورفع معدلات التضخم المحلي، ومن ثم تحفيز رجال الأعمال على مزيد من الاستثمار، وقد بلغت حزم الدعم اليابانية 17 % من الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني حزمة قياسية جديدة من التحفيز المالي 314 مليار دولار للعام المالي 2021، بحيث سيتم توزيع 872 دولارا للأسرة، التي لديها أطفال أصغر من 18 عاما، في وقت قدمت فيه الإدارة الأمريكية حزمة مساعدات نحو تريليوني دولار. 

وفي ظل هذه الحزم، فإن السؤال المطروح عن أسباب التفاوت في توجيه الدعم، خاصة أن كلتا الدولتين من مجموعة الدول الصناعية السبع. وطبقا لعدد من الخبراء، فإن حزم التحفيز اليابانية على دعم المستهلكين لا تمنح القدر ذاته من الاهتمام للبنية التحتية، ومن ثم فإنها ذات طبيعة مؤقتة، وليست طويلة الأمد مثل نظيرتها الأمريكية، المنصبة أساسا على تطوير البنية التحتية مع دعم القطاع الاستهلاكي في الوقت نفسه، والسبب يعود إلى الخلفية الاقتصادية، التي تبنت فيها كل دولة حزم التحفيز في الوقت الذي انتشرت فيه الجائحة.