«صحة النواب» توصي بضرورة شمول خدمة العلاج علي نفقة الدولة لجميع المرضي

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإخطار وزارة  الصحة بضرورة شمول خدمة العلاج علي نفقة الدولة لجميع المرضي سواء مرضي  الحجز  الداخلي أو مرضي العلاج الخارجي مثلهم مثل مرضي  العناية المركزة بجميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، بخصوص رفض المجالس الطبية المتخصصة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يتم حجزهم  ورعايتهم بالحجز الداخلي بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج والاكتفاء بإصدار قرارات علاج لمرضى العناية المركزة فقط.

وقال النائب مصطفى سالم، إن المادة ١٨ من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مشيرا إلى أنه منذ شهر أكتوبر فوجئنا برفض المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية ومنها مركز القلب والجهاز الهضمي  بسوهاج سوي لمرضي العناية المركزة فقط.

وأوضح أن خطابات الرفض وصلت إلى ٣٥ خطاب خلال شهر أكتوبر فقط، لافتا إلى أن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يخدم ٦ محافظات بجنوب الصعيد وهي سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوداي الجديد والبحر الأحمر، ولا يقل عدد المرضى الذين يتم حجزهم بالقسم الداخلي عن 300 مريض شهريا.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفي سالم أن المركز يقوم  حاليا باستقبال الحالات الطارئة لمدة ٤٨ ساعة طوارئ فقط على أن يتم تحويل المريض لأي مستشفى جامعي أو عام أخرى أو تحمل المريض للنفقات إذا أراد الاستمرار بالمركز.

وأوضح النائب، أن المركز تحمل من الصندوق الخاص بـ 300 ألف جنيه خلال هذه الفترة واضطرت إدارة المركز للاتجاه باتخاذ قرار بزيادة أسعار بعض الخدمات بوحدة المناظير مثل المنظار التشخيصي والدوائي بنسب تصل إلي 100% من أول ديسمبر لزيادة إيراداتها لتتمكن من مواجهة ما تتحمله من تكاليف للمرضي في ظل هذا الوضع  وطالب سالم بوقف تطبيق تلك الزيادات.

وطالب سالم، بإصدار لجنة الصحة توصية تفيد بإعادة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية بكل المحافظات  لجميع المرضى.

وأشار سالم، إلي أنه في موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ كانت الاعتمادات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة 7 مليارات جنيه وتم زيادتها خلال العام المالي الحالي بمقدار 1.5 مليار جنيه وكانت الاعتمادات الفعلية في 30 يونيه 2021، تقدر بـ8.5 مليار جنيه، وفي موازنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بلغ الربط الأصلي نحو 7 مليارات جنيه ولا تتأخر الدولة ممثلة في وزارة المالية عن توفير أي اعتمادات مالية تطلبها المجالس الطبية المتخصصة مؤكدا أن مجلس النواب بالكامل  ولجنة الصحة والخطة والموازنة تدعم أي طلبات تتعلق بنفقات العلاج علي نفقة الدولة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي، مساعد وزير الصحة، أنه سيتم إعداد مذكرة  لعرض الموضوع علي الوزير  لإصدار تعليمات بشمول نفقة الدولة لمرضي الحجز الداخلي مثل العناية المركزة.