بالصور.. جلسة «النواب» اليوم لمناقشة قانوني الجامعات الخاصة والأهلية واستخدام التكنولوجيا المالية

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، التي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

ووافق مجلس النوب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، التي رصدها "مستقبل وطن نيوز" بالصور من خلال عدسة المصور الصحفي خالد مشعل، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان القانون على مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

فيما أوجبت المادة الثانية أن تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال وذلك فيما  لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على حق الحكومة في تعيين 5 شخصيات عامة ضمن تشكيل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تعديلات قانون الجامعات الأهلية والخاصة.

وقال الوزير - تعقيبا على اعتراض بعض النواب على تعيين الحكومة في مجلس الجامعات الخاصة - إن تلك الشخصيات لا يتم اختيارها بشكل شخصي من الوزير، ولكن يتم طرح الأسماء ويتم التوافق عليها.

وأضاف: لدينا 25 رئيس جامعة خاصة ممثلين في القرار، كما أن تعيين الحكومة لبعض الشخصيات لا يؤثر على استقلالية إدارة الجامعات، خاصة وأن هناك فرقا بين الاستقلالية وتحقيق الانضباط.

وتابع أن هناك خطة عامة للدولة في التعليم، لذلك لابد وأن تراقب من خلال وزارة التعليم العالي.

«النواب» يوافق على مادتين بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية