هل يعزز «أوميكرون» استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية؟.. اقتصاديون يجيبون

بينما يواصل المتحور الجديد «أوميكرون» تأثيراته على الأسواق العالمية للطاقة والمعادن والأسهم، تحدثت تقارير أمريكية اطلع عليها «مستقبل وطن نيوز»، أن تؤدي الصدمة الحالية في الأسواق، إلى إثناء مجلس الفيدرالي الأمريكي، عن قرار تقليص برنامج شراء السندات، وانتهاج سياسة أكثر تيسيراً، ما يخفف ضغوط الأسواق الناشئة ويفتح شهية المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة بهذه الأسواق ومن بينها مصر، وهو الرأي الذي اختلف عليه اثنين من الاقتصاديين، قال أحدهم لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الأذون والسندات قد تكون فعلاً أحد القطاعات المستفيدة من الأزمة، بينما يرى الآخر أن التكهن صعب في ضوء محدودية المعلومات عن المتحور الجديد حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن المجلس قد يبدأ تقليص برنامجه الضخم لشراء السندات اعتباراً من نوفمبر 2021، في وقت يُعتقد أن «الفيدرالي» سيقلص برنامجه الضخم لشراء نحو 120 مليار دولار من السندات قبل نهاية العام الجاري، وقد يبدأ في رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

سوق سندات وأذون الخزانة جاذبة للاستثمار

وتمنح مصر أذون وسندات خزانة بأسعار فائدة هي الأعلى في الأسواق الناشئة، وفق «بلومبرج»، وهو ما عزز من استثمارات الأجانب بها الفترة الماضية، حيث تظهر بيانات البنك المركزي المصري أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.1 مليار دولار بنسبة 28.4 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2020، مسجلةً 22.866 مليار دولار (نحو 359.6 مليار جنيه) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 17.815 مليار دولار (نحو 281.2 مليار جنيه) في نهاية ديسمبر الماضي.

ويرى محد البنا، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الفائدة المرتفعة في مصر تمنح أذون وسندات الخزانة جاذبية كبيرة، وتجعل منها أداة ووسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالنظر إلى ما تتمتع به من المرونة والتيسير.

وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.015 نقطة مئوية على طرح سندات لأجل عامين لتصل إلى 13.743 في المئة، في منتصف أكتوبر، مقابل 13.728 في المئة، على الطرح السابق له، فيما جاء متوسط الفائدة على سندات 5 سنوات عند 14.339 في المئة،وتقدمت مؤسسات بـ 48 عرضًا بقيمة 5.412 مليار جنيه، ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات عند 14.725 في المئة،.

التكهن صعب بمستقبل سوق السندات والأذون

أضاف الخبير الاقتصادي لـ«مستقبل وطن نيوز» أن السوق المصري سوقاً جاذبة للاستثمار، خاصة في مجال أذون وسندات الخزانة، وأن السوق تبنت آليات تنظيمة كثيرة الفترة الماضية، تحفز على الاستثمار في الأوراق المالية.

من جانبه، اعتبر هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن الحكم على أداء الأسواق في ظل أزمة المتحور الجديد «أوميكرون» لا يزال مبكراً، ومن الصعب في الوقت الحالي التكهن بما ستكون عليه الفترة المقبلة بما فيها سوق السندات وأذون الخزانة التي تحتفظ بالفعل بجاذبية الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى أن الرأي الطبي حاكم في هذه القضية، وما إذا كان يمكن التعامل مع المتحور الجديد كبقية المتحورات السابقة التي كانت أقل فاعلية في مواجهة اللقاحات أم لا.

وتابع أن ردود فعل الحكومات حول العالم لا يزال غير معروف رغم بعض الإغلاقات والتشديد في التدابير الاحترازية والوقائية، إلا أن الإغلاق أسوةً بما يكانت عليه الأوضاع في بداية ظهور الجائحة «أمر كارثي» على الصعيد العالمي، والمستثمرين سيحجمون تقريباً عن كل شيء بشكل أو آخر، باستثناء الذهب.

الرأي العلمي في المتحور الجديد حاكم للسوق العالمية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأسواق ستتجاوز صدمة أوميكرون، حال أثبت العلماء أن السيطرة عليه ممكنة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذهب والعقارات أوقات التضخم هو «استثمار سلبي» لا يحبذه، وأن الأفضل هو الاستثمار في مشروعات تنمو وتُدر ربح وتخلق وظائف.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 16 ديسمبر المقبل، في آخر اجتماعاتها العام الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري - قد قررت في اجتماعهـا 28 أكتوبر 2021- الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة، و9.25 في المئة، و8.75 في المئة، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة،.