البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

واكتفى وكيل المجلس، بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون، على أن يتم الاستكمال في جلسة لاحقة.

وبدأ المجلس، نظر 4 تقارير للجنة الشئون الاقتصادية بشأن اتفاقيات دولية.

ووفقًا لتقرير لجنة التعليم بشأن قانون الجامعات الخاصة، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء  العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر