القضاء الإداري يرفض دعوى وقف قتل الكلاب بـ «سم الاستركنين»
قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى قضاء إداري، برفض دعوى مقامة من أحد المحامين طالب فيها بوقف استخدام سم "الاستركنين"، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.
وقال كرم كامل نظير، مقيم الدعوى، وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، إن الجمعية فوجئت بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال جاءت مستندة للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
وأوضح المحامي أن هذه الأفعال تضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.
واستكمل أن الجمعية فوجئت بقيام جهة الإدارة باستخدام سم "الاستركنين" المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة، ما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاحا وأقل تكلفة.
يذكر أن سم الاستركنين يعد من أخطر 10 سموم في العالم، فهو عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة، يمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطة منه.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتهم.
