«احذروا ثقافة التخزين».. اقتصاديون يضعون روشتة تجنب تضخم الأسعار

تتدخل أنماط الاستهلاك من جانب المستهلكين ضمن أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع، بحسب اقتصاديون قالوا في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن اللجوء إلى الشراء فوق الحاجة وتخزين السلع، أحد أبرز أسباب التضخم، مطالبين المستهلكين بالتوقف عن ممارسة الشره الاستهلاكي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر أكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.7 في المئة) عن شهر سبتمبر 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

السوق محكوم بآليات العرض والطلب

قالت د. هبة جمال الدين، الخبيرة الاقتصادية، إن السوق محكوم بآليات العرض والطلب، وأنه كلما كان الطلب مرتفع زادت أسعار السلع، مشيرة إلى أن المستهلك يمارس سلوكيات خاطئة قد تبعث برسائل غير حقيقية بشأن وجود طلب على سلعة ما، بينما هو يستهلك أكثر من حاجته في الأساس، ويلجأ إلى التخزين مخافة نقص السلع أو ربما ارتفاع أسعارها.

وفي وقت سابق، قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن من المحتمل أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي إلى منتصف العام المقبل ثم يعود لمعدلاته الطبيعية بنهاية العام.

التضخم في منطقة اليورو يمكن أن يرتفع أسرع من المتوقع

أضافت هبة جمال الدين، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الثقافة الاستهلاكية المنتشرة في بلدان أوروبا هي ثقافة مثالية، فالأوروبيون يشترون الفاكهة، على سبيل المثال، بالثمرة، بينما نحن نستهلك بالكيلو، وهذا يجعل من السلع سريعة التلف وأكثر عرضة للإهدار.

وسبق أن حذّر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ينس فايدمان، من أن التضخم في منطقة اليورو يمكن أن يرتفع بشكل أسرع من المتوقع، وحث البنك على عدم تمديد موعد الخروج من برنامج شراء السندات المرتبط بالجائحة.

ودعت هبة جمال الدين، إلى انتهاج طرق استهلاكية سليمة، مضيفة: "خذ ما يكفيك فقط، ولا داعي للسحب دون حاجة، لأن سلوك كهذا يسهم في رفع أسعار السلع في الأسواق".

التخلي عن ظاهرة التخزين لدورها في رفع الأسعار

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم 1.9% في عام 2021، وهو ما يعكس بشكل أساسي عوامل مؤقتة، قبل أن ينخفض إلى 1.5% و1.4% في 2022 و2023. في حين أن ضغوط الأسعار الأساسية من المفترض أن تشتد مع تعافي الاقتصاد التوقعات الحالية ترى أن التضخم سيكون أقل كثيرا من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

من جانبه، قال د. عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاعتدال مطلوب في العرض والطلب، وأن الركود كظاهرة يكبح جماح التضخم لأن العرض لا يقابله طلب.

أضاف عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إنه يتعين على المواطنين، التخلي عن ظاهرة التخزين، لدورها في رفع الأسعار دون طلب حقيقي، وأن اللجوء لهذه الظاهرة يؤدي أيضاً إلى نقص السلع وشحها في الأسواق، وبالتالي فإن توازن العرض والطلب كفيل بإبقاء أسعار السلع في المتناول ودون مغالاة.