«الطماع موجود فالنصَّاب بخير».. اقتصاديون ينصحون: عوائدكم من البنوك مجزية

زاد اعتماد المصريون على البنوك والبريد، في تنمية مدخراتهم، حسبما تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد، بدعم من جاذبية أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية كالشهادات الادخارية والودائع وحسابات التوفير، حيث يوفر القطاع المصرفي البديل الآمن لاستثمارات المدخرات بأسعار فائدة تنافسية.

الثقة في البنوك ترفع مدخرات المصريين لـ5.7 تريليون جنيه

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي نجح في استقطاب المزيد من المدخرات، حيث ارتفع حجم الودائع بالقطاع المصرفي لنحو 5.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، في وقت بلغت إيداعات صندوق توفير البريد 264 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021-2022.

وقال خبراء اقتصاديون، إن هذه النجاحات التي حققها القطاع المصرفي المصري، وزادت من السيولة لديه، جعلت من البنوك السبيل الأمثل لاستثمار أموال المواطنين، بشكل آمن، يضمن تنمية أموالهم وفي الوقت ذاته استغلالها في مشروعات التنمية التي تحقق عائداً كبيراً.

وحذر الخبراء، في حديثهم إلى «مستقبل وطن نيوز»، المواطنين، من السقوط في أفخاخ المحتالين والنصابين الذين يوهمونهم بقدرتهم على استثمار وتشغيل أموالهم، وتحقيق عوائد تصل 50 في المئة، خاصة بعد تنامي الظاهرة، وسقوط العديد من المواطنين ضحايا لهؤلاء الفترة الأخيرة.

المنتجات المصرفية بعوائد مجزية.. وتحذيرات من أفخاخ المحتالين

وبدوره قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن البنوك توفر العديد من المنتجات المصرفية التي تمنح أصحابها عوائد مجزية، وبدورية صرف تتفق مع احتياجاتهم، وتتنوع بين اليومي والشهري والربع سنوي والسنوي، علاوةً على ذلك توفر البنوك لحملة هذه المنتجات العديد من المزايا المصرفية الأخرى.

وتتنوع المنتجات المصرفية في البنوك المصرية بين الشهادات الادخارية ذات الآجال المتعددة، وبدورية صرف يومية وشهرية وربع سنوية وسنوية، بالإضافة إلى الودائع وحسابات التوفير والحسابات الجارية بالعملة المحلية وبالعملات الرئيسية.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري - قد قررت في اجتماعهـا 28 أكتوبر 2021- الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة، و9.25 في المئة، و8.75 في المئة، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة،.

الطمع في العوائد الخيالية يوقع الطامع ضحية للنصب

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن جشع وطمع البعض يدفعهم نحو الانجرار نحو الثقة في أشخاص ليسوا جديرين بالثقة، ويوهمونهم بقدرتهم على تشغيل الأموال وتوفير عوائد لا تتفق مع المنطق، وهو ما يغري البعض وينساق وراء هؤلاء الأشخاص، ثم سرعان ما يصبحون ضحايا عمليات نصب واحتيال، مشيراً إلى أن المنتجات المصرفية توفر مجالاً جيداً للاستثمار وتحقق عوائد مجزية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العديد من المحتالين، أو ما يعرفون إعلامياً بـ«المستريحين» الفترة الأخيرة، ممن يجمعون الأموال من المواطنين، بدعوى تشغيلها وتحقيق عوائد تصل 50 في المئة، وفق ادعائهم.

من جانبه، قال هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن أموال المودعين آمنة في البنوك، وأنه لا يمكن لأشخاص مهما بلغوا من ادعاء العلم والمعرفة، القيام بهذا الدور في تنمية أموال المودعين، وتحقيق عوائد تصل 40 و50 و60 في المئة،، معتبراً أن الأمر ضرب من اللامنطق.

ويعمل في السوق المصرية، 38 بنكاً تمتلك آلاف الفروع المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل بها نحو 120 ألف موظف، بينما تملك الهيئة القومية للبريد قرابة 4000 مكتباً منتشراً في النجوع والكفور والقرى والمدن، وجرى خلال الفترة الأخيرة ميكنة العديد من هذه المكاتب وتطويرها.

مكاتب البريد وفرت البديل للمواطنين في القرى والنجوع

وتابع الخبير المصرفي، أن الثقة في القطاع المصرفي زادت بدعم استراتيجية الشمول المالي للدولة، وتعبر عن هذه الثقة نمو مدخرات المودعين في القطاع المصرفي، وأيضاً في هيئة البريد، لغير المتعاملين مع البنوك من بعض المواطنين في القرى المصرية، لافتاً إلى أنه يتعين الحذر من استثمار الأموال مع أشخاص مقابل عوائد شهرية، يدعون أنها تتجاوز فائدة البنوك.

وبلغ إجمالي الودائع القطاع العائلي بالبنوك بلغت قيمتها نحو 3.458 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتجاوزت الودائع الحكومية التريليون جنيه مسجلة 1.03 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع غير الحكومية 4.7 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي نحو 1.03 تريليون جنيه، منها 901.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 130.4 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، كما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالبنوك نحو 4.7 تريليون جنيه، منها نحو 4.05 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية، 665.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.