الطلب الصيني يرفع أسعار اللحوم عالميا.. ومستوردون: الحل في «الأعلاف»

قال مستوردون وجزارون ومربو ماشية، إن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والمجمد، يرجع إلى بيع البرازيل أكثر من 50 في المئة، من إنتاجها إلى دولة الصين، وارتفاع أسعار الأعلاف ووقف الهيئة البيطرية إصدار الموافقات الاستيرادية من الهند.

جاءت الزيادة في ظل مساع أمريكية وبرازيلية وأرجينتينية، لاستخراج 20 في المئة، من الوقود من غاز الإيثانول، بالاعتماد على الأعلاف، ما أدى إلى زيادة أسعار الذرة وفول الصويا عالمياً، لتنعكس كل هذه العوامل مجتمعة على سعر كيلو اللحم في السوق المحلي، حيث تعاني السوق المصرية، من فجوة تقدر بأكثر من 40 في المئة، بين الإنتاج والطلب.

ارتفاع الطلب الصيني على اللحوم يرفع الأسعار عالمياً

وبدوره قال أحمد صقر، عضو رابطة مستوردي اللحوم - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، يأخذ أبعادًا عالمية ومحلية، فعلى المستوى العالمي رفعت البرازيل أسعار اللحوم التي تصدرها، ومصر تستورد لحوما مجمدة من مصدرين رئيسيين هما البرازيل والهند، وزاد الطلب الصيني، منذ عام 2018 وبالتحديد عندما فقدت الصين ما يقرب من 25 في المئة، من الخنازير، وتعويضاً لذلك اشترت من العالم كله لحوم لتعوض نقص البروتين، وكان السعر يتراوح ما بين 3000-3400 دولار للطن كحد أقصى للبيع، ولكن بشراء الصين كميات كبيرة وبأي سعر، ارتفع سعر الماشية.

وأضاف صقر، أن معرض أنوجا بألمانيا، أكبر معارض الأغذية شهد رفض البرازيليين البيع لأي دولة إلا للصين لعدم وجود عائد مشابه للصين، لافتاً إلى أن تلك الممارسات ساهمت في ارتفاع أسعار الماشية بمتوسط 13 في المئة، كما أثرت في الوقت نفسه إصابة عدد كبير من الماشية بحمى البقر في البرازيل، ووقف مصر الاستيراد  من البرازيل، ما أدى إلى تقليل الواردات، لتأتى الهند لتحل محل اللحوم البرازيلية مؤقتاً.

وقف الاستيراد المؤقت للحوم البرازيلية

وفيما يتعلق باللحوم الهندية، أوضح أحمد صقر، أنها لن تستطيع وحدها سد احتياجات السوق المحلى، حيث تعانى هي الأخرى من تأخيرات في الموافقات الاستيرادية من جانب الهيئة المصرية للخدمات البيطرية، وبوقف مصر الاستيراد المؤقت للحوم البرازيلية، تحسباً للإجراءات الاحترازية أثير العديد من المخاوف عند المستورين والمصنعين للحوم والمستهلكين لها أيضًا، من وجود تداعيات محتملة كبيرة بسوق اللحوم في مصر، وذلك في ظل تشكيل الواردات المصرية من اللحم البقري النسبة الأكبر من واردات اللحوم بشكل عام.

وتابع قائلاً: «هناك أثر مباشر لهذه القرارات ظهرت  في ارتفاع أسعار اللحوم بمصر نتيجة الانخفاض الكميات المعروضة من اللحوم، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم ولكن كان هذا التأثير محدود لأسباب  انخفاض الطلب وانخفاض كميات الإنتاج بالمصانع التي تعتمد على اللحم البقري في منتجاتها وبالتالي خفض جزء من الأرباح لهذه المصانع، و هدأ الركود وعدم الطلب بشكل كبير من حدة ارتفاع الأسعار وعدم قفزاتها بشكل كبير، وكان لمنافذ الدولة وتعدد المناشئ الاستيرادية سببًا في هذا الهدوء».

انخفاض إجمالي الاستهلاك المصري بنسبة كبيرة

وأشار عضو رابطة مستوردي اللحوم، إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك المصري بنسبة كبيرة من اللحوم، والاتجاه إلى البدائل، خاصة بعد أن شهد قطاع الثروة السمكية في مصر توسعًا ملحوظًا، وأدى توافر مصادر البروتين بأسعار معقولة، كما تعتبر مصر من أكبر دول العالم في مجال تربية الأسماك فهي الأولى في إفريقيا والسادسة عالميًا في هذا المجال والأولى في إنتاج أسماك البوري، كما أدى الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى هدوء الأسعار.

وفي سياق متصل، قال محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن معدل الاستهلاك من اللحوم في تزايد مستمر بسبب الزيادة السكانية، وأن الإنتاج المحلى لا يكفى سوى 60 في المئة، فقط.

فجوة مصرية قدرها 902 ألف طن في اللحوم الحمراء

ويختلف استهلاك اللحوم في مصر، حسب دخل الأسرة وفي كل من المناطق الريفية والحضرية، حيث تعد المناطق الحضرية الأعلى استهلاكًا للحوم مقارنة بالمناطق الريفية، وكذلك الفئات مرتفعة الدخل، هي الأعلى في الاستهلاك مقارنة بمنخفضي الدخل.

وبدوره قال محمد وهبه - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - إن مصر تواجه فجوة غذائية قدرها 902 ألف طن في اللحوم الحمراء، وهي الأعلى كثيرًا مقارنة بالفجوة الغذائية في اللحوم الأخرى، وأن الدولة من جهتها أنشأت عددا من المنافذ تشجيع المبادرات الرامية إلى تراجع الأسعار، إلا أن مشكلة الأعلاف من أهم المشاكل التي تواجه المربين وهو ما جعل العديد منهم إلى ترك زراعات الذرة واللجوء إلى زراعات تدر عائد سريع  كل 3 شهور بدلاً من زراعات تمكث في الأرض 6 أشهر في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية والأسمدة والمبيدات.