مصر تعلن تحقيق معدل نمو 9.8٪ خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضها، بالإشارة إلى أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8 في المئة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".
وأضافت الوزيرة، أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 في المئة، و5.7 في المئة، بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
وتابعت أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8 في المئة، بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا.
كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20 في المئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3 في المئة، نتيجة لزيادة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2 في المئة، خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7 في المئة، خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5 في المئة، مقارنة بـ 2.6 في المئة، في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الإنتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهاما هي قطاعات : الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 في المئة، خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 في المئة، في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 في المئة، على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 في المئة، على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.
