وزير المالية: «الموازنة الإلكترونية» ساعدتنا في اتخاذ القرارات السليمة خلال كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضي بقوة في مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، وأننا مستمرون في تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية ترتكز على بنية معلوماتية قوية، يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم في تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام، لافتًا إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم الدعم، وتبادل الخبرات مع دول الجوار بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المبادرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف الوزير - في كلمته خلال «المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية» بأبوظبي التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أننا حريصون على التوسع في الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية للدولة من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا ورقابة في إطار تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، التي أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، لافتًا إلى أن ربط منظومة «GFMIS» وحساب الخزانة الموحد «TSA» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث ساعدنا في تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة «كورونا»، مضيفًا أننا مستمرون في تطوير النظم المالية الإلكترونية للدولة بشكل مستدام بما يضمن ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود.

وأشار الوزير، إلى أننا ماضون بقوة في ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب، بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والرقمنة خلال العام المقبل، على أن يتم الربط بين المنظومتين مع «الضرائب العقارية» و«الهيئات الحكومية» الرئيسية «G2G»؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، موضحًا أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، قد رفعتما يزيد عن 4239 شركة أكثر من 82 مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومي أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، في يناير الماضي، وفي 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضي؛ بما يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وقال الوزير، إن نجاحنا في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.

وأضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا في عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذي يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى تراجع زمن الإفراج الجمركي بشكل أكبر مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».