هبوط تاريخي لليرة التركية وانخفاض ثقة المستهلكين.. ماذا يريد أردوغان؟

تراجعت الليرة التركية بشدة مقابل الدولار الأمريكي، الأربعاء الماضي، متأثرة بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخفض سعر الفائدة في البنوك التركية؛ خسرت الليرة التركية نحو أربعة في المئة من قيمتها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سوف يفعل ذلك حتى لا يسمح لسياسة رفع الفائدة "بسحق الناس"، متعهدا برفع "عبء معدل الفائدة عن الناس".

وحث الرئيس التركي رجال الأعمال على الاستثمار، وتوظيف المزيد من العمالة واستهداف زيادة صادرات البلاد إلى الخارج.

وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الهبوط التاريخي الذي أصاب قيمة الليرة التركية التى وصلت عند 11.46 مقابل الدولار، قائلا: هناك مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وكان أردوغان، طلب من البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة، فى ظل التراجعات القياسية التى تشهدها الليرة التركية أمام الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وفقا لقناة "العربية".

حرب الاستقلال الاقتصادي

وقال أردوغان -خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين- إن سياسة متشددة لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم متعهدا بالنجاح فيما سماه "حرب الاستقلال الاقتصادي"، وهو ما دفع العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار، وفقا لقناة "العربية".

انخفاض ثقة المستهلكين فى تركيا

وفى وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات رسمية، أن ثقة المستهلكين في تركيا هوت بنسبة 7.3 بالمئة إلى 71.1 نقطة في نوفمبر من العام الجاري، وهو يعد أدنى مستوى تم تسجيله منذ البدء في نشر البيانات عام 2004.
ويعد هذا التراجع الحاد فى ثقة المستهلكين، انعكاسا لعمليات بيع سريعة لليرة التركية؛ بعد بلوغها أدنى مستوى على الإطلاق، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وتراجعت ثقة المستهلكين العام الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل تحقيق انتعاش بدأ في التلاشي في أكتوبر.
 

العملة ذات الأداء الأسوأ 

يشار إلى أن قيمة الليرة التركية انخفضت 12% الأسبوع الماضي وحده؛ ما يجعلها العملة ذات الأداء الأسوأ على مستوى العالم. 

تراجع حاد فى الاستثمارات الأجنبية

ويري المراقبون، أن تدهور قيمة الليرة سيؤدي إلى قفزة حادة فى التضخم فى تركيا، فى ظل استمرار البنك المركزي فى خفض سعر الفائدة، ما يؤدي إلى تراجع حاد فى الاستثمارات الأجنبية.

إدراج تركيا على القائمة الرمادية

وخلال ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي (هيئة رقابية دولية تابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى) أكتوبر الماضي، إدراج تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قرار غير عادل

وعلقت تركيا، على القرار قائلة، إن "إدراج بلادنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل"، لافتة إلى جهود تركيا في مكافحة الجرائم المالية.

مشكلات إشراف خطيرة

وفى المقابل، قال رئيس مجموعة العمل المالي، ماركوس بليير -خلال مؤتمر صحفي نهاية أكتوبر الماضي، إنه يتعين على تركيا معالجة "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا، وفقا لموقع “سكاى نيوز عربية”.

وأضاف: "على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية.. وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل داعش والقاعدة".

وفى مطلع عام 2020، ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية نقلا عن بيانات الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي التركي، أن المستثمرين الأجانب واصلوا طيلة الأشهر الأربع الماضية بيع سندات وأسهم بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة التركية حينها، أن هذه الأوراق والسندات بيعت وتم تحويلها لسيولة وخرجت من السوق التركية المحلية، واصفة الأمر بـ "هروب تاريخي لمستثمري المحافظ الأجنبية التي تعرف باسم الأموال الساخنة".