وزير البترول: نجحنا في تخطي العديد من التحديات خلال السنوات الماضية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه على الرغم من التحديات التي برزت بعد عام 2011، انتفض شعب مصر العظيم في 30 يونيو عام 2013، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، ونجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت.

وقال الملا - خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الثامن لمؤسسة أخبار اليوم (100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن)، اليوم الاثنين- إن "تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه؛ ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضاف أن التحديات التي تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف في الدولة، وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، متضمنا إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع: "قطاع البترول عانى مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير، وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحوري في تأمين إمدادات الطاقة؛ ما مثل تحديا له وللاقتصاد القومي نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والأمني، ما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات". 

وأوضح أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030.

واستعرض الملا، بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة؛ حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2018 - 2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019 - 2020، وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021 بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021.

وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018 - 2019، بما يعادل حوالي 9ر9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تسجيل عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2020 - 2021 بما يعادل حوالي 5ر9 مليار جنيه.

وبين أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها، وجارٍ تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 2ر1 تريليون جنيه، وأنه تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بحوالي 3ر6 مليار دولار في عام 2013، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شیفرون وأکسون موبيل.

ونوه بأن نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، ولفت إلى ما تحقق من نتائج غير مسبوقة في إطار مبادرة الرئيس السيسي، للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالمنازل وكوقود للسيارات، موضحا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق أعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في مصر بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة سنويا يصلها الغاز الطبيعي؛ بما أدى إلى زيادة إجمالي عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 6ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980.

ولفت إلى أن 50% من هذه الوحدات تم توصيلها خلال السنوات السبع الأخيرة فقط، بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، منوها بأن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف توصيل الخدمة إلى أكثر من 50 مركزا، و1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و75 ألف وحدة سكنية، كما يجري العمل لتوصيل الغاز إلى 265 قرية حاليا من قرى المبادرة، إلى جانب 76 قرية تم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع. 

وأشار الوزير إلى أن هناك نحو 400 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ما يتم إضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات، والتي تخدمها أكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية في ظل التوسع الكبير في إنشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.

وتابع أن "تبني قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات؛ حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الهيدروجين".

وأكد أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ يعزز من جهود قطاع البترول في هذا الصدد ويمكنه من تعميق التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات العالمية في إطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخي.

واستعرض وزير البترول نتائج برنامج العمل الجاري لتطوير مصافي تكرير البترول، الذي أسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات 86 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن من المنتجات البترولية، والتي واكبها برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالي تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود.

وأوضح أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه؛ بعد أن تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات في دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة باستثمارات 72 مليار جنيه، بما ساهم في إضافة نحو 4 ملايين طن سنويا إلى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات.

ولفت الملا، أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الإقليمي، حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسي كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في إنجاز مهم للتعاون الإقليمي لدول شرق المتوسط، الذي ساهم في لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية.

وبين أن قطاع البترول لايزال يزخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف، سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط أو في المناطق الجديدة، مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وهناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية وسياسات الدولة.

وشدد على سعي قطاع البترول -خلال السنوات المقبلة- من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة الثلاث سنوات المقبلة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.