القطاع الخاص يتبنى رؤية لتحويل مصانع الأسمنت إلى العمل بالوقود النظيف

بدأ القطاع الخاص المصري، يخطو نحو تبني أفكار تتعلق بتحسين كفاءة التشغيل غير الملوث للبيئة في صناعة الأسمنت، بالتزامن مع الخطوات التي قطعتها الحكومة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي والحد من الانبعاثات الضارة، الناتجة عن النشاط الصناعي.

وطرح القطاع الخاص المصري، ممثلاً في شركة «لافارج» إحدى شركات مجموعة هولسيم الفرنسية العالمية، بالتعاون مع مؤسسة دي كود للاستشارات الاقتصادية، رؤيته بشأن التحول الأخضر نحو استخدام مصادر بديلة للفحم كوقود في صناعة الأسمنت، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، وهي الرؤية التي علق عليها خبراء في الصناعة، مرحبين باستجابة القطاع للدعوات الدولية والمحلية التي تتزامن مع قمة الأمم المتحدة للمناخ باسكتلندا، والتي شهدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال محمد عبدالعزيز، رئيس مؤسسة دي كود للاستشارات الاقتصادية، في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في زيادة مالم ينتبه العالم إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتحويل الاقتصادات محو الحياد الكربوني، وهو ما دعت إليه مبادئ وأهداف خطة التنمية المستدامة في هدفيها 12 و13، المتعلقين بمواجهة الأخطار الناجمة عن التغير المناخي.

وأثنت رؤية «دي كود» على الإجراءات الحكومية المصرية في مواجهة التغير المناخي، معتبرةً أنه «لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة باتباع نهج حازم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على العمل المناخي» مشيرةً إلى أن القطاع في مصر بصدد التحول قريبا.

وتشهد صناعة الأسمنت المصرية تحولا كبيرا الفترة المقبلة، بدعم من رغبة المُنتجين تحسين كفاءة التشغيل وخفضت تكاليفه، مع الالتزام بالمعايير البيئية باستخدام بدائل وقود أقل تلويثا للبيئة، في وقت قال مصنعون لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الصناعة أمام تحول كبير نحو استخدام بدائل للفحم، مشيرين إلى تفاؤلهم بشأن آفاق الصناعة ومستقبلها الفترة المقبلة، نتيجة الارتفاع المتوقع في الطلب، في ظل المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة.

وأضاف عبدالعزيز، أن مصر شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، وأنها أظهرت التزاما وحسما تجاه الحد من الانبعاثات، وهو ما ظهر جليا في كلمة المسئولين خلال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي قبل أسابيع باسكتلندا، موضحا أن 23% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تأتي من قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى 8% من قطاع الأسمنت.

وتشير الرؤية التي حملت عنوان: «نظرة عامة: تغير المناخ والاقتصاد في مصر – دور القطاع الخاص» إلى أن النمو الصناعي مستمر في مصر، ويقترن هذا النمو بزيادة في استهلاك الطاقة والموارد من قبل الصناعي، وأن تصنيع الأسمنت والأسمدة، من بين القطاعات الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي في مصر، وثاني أكبر قطاع مستهلك للكهرباء (26% من إجمالي الاستهلاك) بعد القطاع السكني (44% من إجمالي الاستهلاك سنويا).

وتعد صناعة الأسمنت فى مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهى إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء؛ حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلى، ونحو 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.

من جانبها، قالت نهى بكر، خبيرة صناعة الأسمنت، والمسئولة في إحدى الشركات، -في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إن دور القطاع الخاص المُصنع مطلوب، وأن التكاتف لمواجهة ظاهرة زيادة الانبعاثات مطلوب الفترة المقبلة، خاصة في ظل ازدياد انبعاثات القطاع الفترة الماضية نتيجة لزيادة الإنتاج.

وتوضح الرؤية التي تعبر عن وجهة نظر قطاع كبير من صناعة الأسمنت، أن خطة تنمية الاقتصاد الأخضر، تستهدف تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من الصناعات المصرية بنسبة 15%، وتوسيع نطاق استخدام منصة تبادل النفايات الصناعية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع إدارة النقابات الصناعية ومركز ريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورسمت الرؤية روشتة النهوض بصناعة الأسمنت؛ بحيث تكون أقل تلويثا وتراعي الاشتراطات والمعايير البيئية، وتخفض الانبعاثات الكربونية، عبر تقليل محتوى الكلينكر، زيادة استخدام أنواع وقود بديلة للفحم، وتحسين كفاءة الطاقة واستخدام مزيد من الطاقة المتجددة، وقالت إن صناعة الأسمنت تواجه تحديين رئيسيين، الأول ارتفاع سعر الغاز، وبالتالي زيادة التكلفة، وزيادة الطاقة الإنتاجية؛ حيث بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن سنويا في مصر، مقابل 44.9 مليون طن استهلاك في 2020م.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته مصر مع دول أخرى في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي الأخيرة في اسكتلندا، ستلتزم بالتخلص التدريجي من الفحم كوقود مُشغل في كثير من المصانع، واستبداله بمصادر بديلة خلال 10 سنوات من الآن.

ولدى مصر 22 مصنعا لتصنيع الأسمنت، تضم 44 خطة لإنتاجه، بإجمالي إنتاج يبلغ 78 مليون طن، مقابل 46 مليون طن استهلاكا محليا للأسمنت، وتبلغ إجمالي استثمارات مصانع الأسمنت في مصر نحو 4.5 مليار دولار تقريبا؛ حيث تتراوح تكلفة خط الإنتاج الواحد ما بين 110 و150 مليون دولار.