وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لتعظيم النمو الاقتصادي دون تجاهل الأبعاد الاجتماعية

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدلا حول المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة، التي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شـأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية، والمتوسـطة وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة”.

وبينما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها، دعا نواب للتعديل، وبدوره شدد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على ضرورة التمسك بالنص الحكومي، الذي ينص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: “الخطة المتوسطة وطويلة المدى هي خطة مستدامة ولا أحد يختلف على ذلك، وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية ونص المادة (101) من الدستور التي تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. 

وبدورها قالت وزيرة التخطيط، إن النص الدستوري ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت “نتحدث عن  قضية الاستدامة وخطة الحكومة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لأنها خطة تشاركية تؤثر في النمو على التشغيل”.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مسمى الخطة، تراعي الأهداف التي تسعى الحكومة إليها فهي تسعى لعدم تآكل ثمار النمو، وفي الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الأهداف الاجتماعية عندما تتحدث عن الأهداف الاقتصادية".

وذكرت الوزيرة أن “الحكومة تسعى لتحقيق أهداف النمو بالتزامن مع اتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق استقرار الأسعار ولا تتجاهل  الزيادة السكانية”.

 وأوردت أن الاستدامة هي أساس أهداف رؤية مصر 2030، وكان اسمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والآن التنمية المستدامة، ونحن نتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الأولويات ولا يمكن العودة سنوات للوراء.

واختتمت الوزيرة، بأن القانون ينظر للمستقبل، من خلال الاستثمارات العامة والكبيرة، وهو قانون للمستقبل ويراعي مستجدات كثيرة ومسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية.