«الرقابة المالية» ترحب بقرار مدبولي تشكيل «صندوق حماية المستثمر»

رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3173 لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق «حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية». 

وقال الدكتور عمران، إن «تشكيل مجلس إدارة الصندوق يتضمن سها سليمان حسن، ممثلا عن المستثمرين في البورصات المصرية، ودينا عبد اللطيف يوسف، ممثلا عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، وزينب خليل إسحاق، ممثلا عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وهو ما يعبر عن  سياسة الدولة المصرية في تمكين المرأة و تبوؤها لمناصب قيادية هامة، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبر، جرى ترشيحهم من مجلس إدارة الهيئة، هم ضياء الدين محمد، وداليا حازم جميل خورشيد، وماهيتاب محمد لبيب، بالإضافة إلى أحمد عبد الرحمن ممثلا عن البورصة المصرية، ومحمد فوزي الشال ممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وتابع عمران، أنه سيتم دعوة المجلس، خلال الأسبوع القادم لاختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما سيتم فتح باب الانتخابات قريباً لانتخاب عضو بالمجلس ممثلاً عن الشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار قد حدد مدة العضوية بالمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، باستثناء ممثلا البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، لافتا إلى أنه في حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلي الشركات الاعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها أو شطب أوراقها أو أدواتها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية، يحل محله العضو التالي فى عدد الأصوات فى أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.

 ووجه رئيس الهيئة، الشكر لأحمد ممدوح أبو العزم رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء المجلس المنقضي ولايته، عن جملة مجهوداتهم السابقة، والأداء المهني لهم والاقتراحات البناءة التي تم استكمال دراستها بالهيئة لتطوير العمل بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وصندوق حماية المستثمر، هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ويمكن القول بأنه شخصية اعتبارية أنشأت لغرض خاص ومحدد، وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسه شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية.