«فصل الموظف الممتنع عن التحاليل».. إجراءات قانونية صارمة من الحكومة ضد متعاطي المخدرات

بعد تاريخ 15 ديسمبر القادم، ستبدأ الدولة في تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

 حيث قامت اللجنة بالكشف على 448 ألفا و865 موظفا في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبه التعاطي إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات خاصة إلى "مستقبل وطن نيوز": إنه بعد منتصف ديسمبر القادم سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات من خلال لجان الكشف المفاجئة.

وأضاف عثمان، أن قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات صدر منتصف يونيو الماضي، ومنح مهلة 6 أشهر للمتعاطين للتقدم للعلاج من الإدمان، مشيرا إلى أنه لا تزال الفرصة متاحة للموظفين للتقدم للعلاج طواعية دون التعرض للعقوبة.

وذكر بيان صادر عن وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أن هناك تكثيف لحملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وعن نسبة متعاطين المخدرات الآن، كشف مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنها وصلت إلى 1.10%، معتبرًا هذا تقدم كبير بعدما كانت نسبة التعاطي في السابق 8%.

وأشار الدكتور عمرو عثمان، إلى القرار يشمل المؤسسات العامة، وجميع الهيئات التي تتعامل مع المواطنين، مثل "المستشفيات، أو الحضانات وغيرها"، لافتا إلى أنه تم الكشف على 448 ألف مواطن حتى الآن.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، وأن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق الرئيس عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.

وتابع عثمان، أن اللجان التي ستقوم بعمليات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ستتكون من أكثر من جهة، وبها عضو من الطب الشرعي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وإدارة مكافحة المخدرات، وستكون عمليات الكشف مفاجأة وبدون سابق إنذار.

واستطرد مساعد وزير التضامن، أن الهدف الأساسي من قانون الكشف عن متعاطين المخدرات ليس فصل الموظفين، بل حماية أرواح الأبرياء، الذين يمكن أن يتعرضوا لحوادث كبيرة تحت تأثير المخدرات، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا لأي حالة ترغب في العلاج من الإدمان.

وكشف الدكتور عمرو عثمان، أن التحليل سيكون عن طريق أخذ عينات من "البول"، وفي حال تشكك اللجنة في نتيجة أي موظف سيتم تحويله إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء تحاليل دم له، تكون أكثر دقة في نتائجه، موضحًا أن الموظف الذي سيمتنع عن المثول للكشف والتحليل بمعرفة اللجان المخصصة سيعتبر نتائجه إيجابية ويم فصلة بعد اتخاذ الإجراءات والخطوات القانونية التي تم إقرارها في هذا الشأن.