التخطيط: الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالبعد الجغرافي لتحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أولت اهتماما كبيرا بالبعد الجغرافي فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد رصدها تباينا في معدلات الفقر ومختلف الخدمات بين المحافظات.

جاء ذلك في كلمته خلال فعالية نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة عدد من المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمعنيين.

وأضاف كمالي أن مصر أولت أيضا اهتماما كبيرا بالمنهج التشاركي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابع كمالي أن مصر تبنت رؤية للتنمية المستدامة في عام 2016، والتي تعد النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت هذه النسخة وتلتها عدة دول.
وأشار إلى أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة ستكون سنوية، لرصد مدى التحسن في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأوضح أن التقارير تهدف بشكل أساسي إلى مقارنة قيم مؤشرات كل محافظة بالمتوسطات الوطنية، وتسليط الضوء على المؤشرات المطلوب العمل على تحسينها.

كما استعرض نائب وزيرة التخطيط -في كلمته- محتوى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ومشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات.