«الشيوخ»: أحكام قانون حقوق المسنين تسري على المصريين والأجانب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون حماية المسنين، والخاصة بسريان أحكامها.
وتقضي المادة الأولى – حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ - بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون أخر.
وأجازت المادة ذاتها - بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها - الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
وتأتي هذه المادة، بعد رفض مقترح النائب أبو النجا المحرزي، بإضافة كلمة "دائمة" بعد عبارة "إقامة قانونية "، والذي اقترحه حتى لا يطلق سريان أحكام القانون علي المسن الأجنبي المقيم علي غير الحاصل علي إقامة دائمة.
من ناحيته، أشار رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أن هناك ملاحظة في القانون بشكل عام، حيث يحتاج لتدخل لضبط الصياغة حتي لا يكون هناك تناقص بين النصوص.
وقالت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، إن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
