خاص| مبادرة «المركزي» جدار حماية لـ«الصناعة المصرية».. ومستثمرون: توقيتها هام للغاية

بينما لاقت مبادرة البنك المركزي المصري، لزيادة محفظة تمويل الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، ترحيب المستثمرين ورجال الصناعة، تستعد البنوك العاملة في السوق المحلية، لزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف أعباء التصنيع في ظل زيادة الأسعار العالمية.

وقال مستثمرون وصُناع في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مبادرة «المركزي» لزيادة محفظة القروض للأنشطة الصناعية تحفز الإنتاج وتدعم الشركات وتساعدها على تدبير احتياجاتها اللازمة، وتقف كحائط صد لمواجهة تكاليف التشغيل، وتدعم توسعاتها وتحديث خطوط إنتاجها الفترة المقبلة.

القطاع المصرفي كان ولا يزال داعماً للقطاع الصناعي

قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القطاع المصرفي كان ولا يزال داعماً للقطاع الصناعي، خاصة منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ100 مليار جنيه.

ووجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل و الإنتاج.

أضاف محمد خميس شعبان، أن ارتفاع الخامات عالمياً، أثر سلباً على النشاط الصناعي في العالم كله، وأن ذلك استرعى انتباه القيادة السياسية التي وجهت بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للنشاط الصناعي، في ظل الرغبة نحو تحقيق التعافي من الجائحة وآثارها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

دعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.

أشار رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إلى أن زيادة التمويل المخصص للمصانع من جانب البنوك، سيساعد كثيراً في دعم النشاط، ويدفع نموه ويساعده على خلق الكثير من الوظائف وفرص العمل للشباب الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تطورت خلال الجائحة كثيراً، ولاقت تشجيعاً خاصاً من الرئيس، وهو ما انعكس إيجاباً على الصادرات على وجه التحديد.

وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

مدد مهم وفي توقيت حساس للصناعة المصرية

من جانبه، ثمن علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخطوة وقال إنها بمثابة مدد مهم وفي توقيت حساس للصناعة المصرية، وأن مبادرة «المركزي» تحمل في طياتها رسالة للبنوك ولمختلف المؤسسات الأخرى بالتيسير على رجال الصناعة، ودعمهم الفترة المقبلة.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن آثار أزمة كورونا لا تزال ممتدة وبالتالي تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.

أضاف علاء السقطي في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن التمويل لم يعد عقبة في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة، من أجل دعم مناخ الاستثمار، وهو أمر إيجابي داعم للصناعة التي شهدت تطوراً الفترة الأخيرة، وأن مجهودات الدولة لدفع النمو الاقتصادي كبيرة، ومن ذلك مبادرة التمويل العقاري التي جاءت لتنشيط القطاع العقاري مؤخراً، ودعمه ومساندته، مشيراً إلى أن مد مظلة التمويل وتوسيعها لتشمل كثير من الشركات بمثابة دعم قوي وحائط صد أمام تقلبات الأسواق العالمية.

وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.

تنشيط محفظة القروض الموجهة للقطاع الصناعي

وقالت مصادر مصرفية لـ«مستقبل وطن نيوز» إن التوجيه الجديد من جانب «المركزي» سينعكس إيجاباً على تنشيط محفظة القروض الموجهة للقطاع الصناعي في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة 8 في المئة متناقصة، وهو ما يدعم الموقف المالي للبنوك وينعكس إيجاباً على أرباحها نهاية الأمر.

وأطلق البنك المركزي المصري فى ديسمبر2019 ، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه، وبفائدة 10 في المئة متناقصة، قبل أن يدخل تعديلات عليها فى مارس 2020 لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8 في المئة متناقصة، وزيادتها إلى 200 مليار جنيه.

كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.

وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.