وزير التنمية المحلية يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك الدولي

أشاد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بمستوى التعاون والدعم والتنسيق الجيد بين الحكومة المصرية والبنك الدولي منذ بدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ما ساهم في امتداد البرنامج جغرافيا ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا وبدء تنفيذه بهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال مشاركة الوزير باجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقده أشرف الداودي محافظ قنا مع أعضاء وفد البنك الدولي في ختام زيارتهم للمحافظة بحضور ستيفان كوبرل مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي ومارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي وبوباكارسيد باري ممثل جيبوتي المقيم في مصر وجانيت آلمان مدير أول العمليات والدكتور شريف حمدي مدير أول العمليات وحنزادا عبودوه مساعد تنفيذي أول وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد ندا أخصائي التنمية الحضرية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا.

واستعرض وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا أشرف الداودي، مع أعضاء الوفد نتائج زيارتهم لمحافظة قنا ومتابعتهم للمشروعات وكافة مستجدات البرنامج على أرض المحافظة، وأكد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظى على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية باعتباره جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد، مشيرا إلى أن البرنامج تبني نهجا فريداً في تحقيق التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية، لذلك فهو يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة.

بدوره، قال محافظ قنا إن البرنامج استهدف العديد من المشروعات الخدمية التي انعكست بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي كما استهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي وكلاحين قفط وهو ما ساهم في زيادة نسب الإشغال الاستثماري بكلتا المنطقتين أضعاف ما كانت عليه قبل بدء تنفيذ البرنامج، فضلا عن دور البرنامج في دعم وتطوير التكتلات الاقتصادية وكذلك الاهتمام بمحور التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

وأضاف أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة على مستوى التنمية والتخطيط والإدارة المحلية، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين البنك الدولي والحكومة المصرية في تنفيذ برامج تنموية مستقبلية في باقي محافظات الجمهورية والاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج.

وبدوره، أعرب ستيفان كوبرل عن سعادته بنجاح تدخلات البرنامج في محافظتي قنا وسوهاج بعد تفقده مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط ومعرض للحرف التراثية وعدد من المشروعات التي نفذها البرنامج، موضحًا أن البرنامج شهد خلال الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا خاصة في مجاليّ دعم التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين في إطار  تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي، لافتًا إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا لم يكن لها تأثير ملحوظ على معدلات تنفيذ أنشطة وتدخلات البرنامج، كما أثنى على مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تساهم المبادرة والبرنامج في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وبدورها، قدمت مريانا ويس شكرها لوزير التنمية المحلية ومحافظ قنا لما قدماه من دعم خلال فترة تنفيذ البرنامج معربةً عن سعادتها بنجاح تجربة البرنامج في تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات والذي أكده رضاء المواطنين عما تحقق حتى الآن، مشيرةً إلى أن تلك النجاحات التي حققها البرنامج دفعت الأمم المتحدة إلى تصنيفه على منصتها الإلكترونية كأفضل برنامج تنموي على مستوى العالم وأن هذا النجاح والاعتراف الدولي يبرهن على أهمية البرنامج والمنهجية التي اعتمد عليها في تنفيذ المشروعات التنموية.

فيما تقدم الدكتور هشام الهلباوي بالشكر لبعثة البنك الدولي على تعاونها مع الحكومة المصرية، وأشاد بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في دعم التغيرات التي حدثت في الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تمكين الإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم القطاع الخاص وكذلك تحسين الاستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن تدخلات البرنامج ساهمت في تحقيق نجاحات عظيمة ويجب الاعتماد عليها كنموذج يمكن تعميمه في باقي محافظات الجمهورية.