خاص| مُهلة جديدة لاستقبال طلبات دعم الصادرات.. ومُصدرون: دفعة قوية للقطاع

أعلنت وزارة المالية مد فترة سداد المرحلة الثالثة من مبادرة الدولة للسداد الفوري للمساندة التصديرية حتى نهاية الشهر المقبل، مع بدء المرحلة الرابعة من مبادرة الدولة للسداد الفوري للمساندة التصديرية، تسهيلًا على المصدرين في الحصول على متأخراتهم من برنامج رد الأعباء التصديرية، وهي الخطوة التي رحب بها مُصدرون، معتبرين في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أنها تمنح الشركات الفرصة لاستيفاء أوراقها وتقديمها لصندوق دعم وتنمية الصادرات للحصول على مستحقاتهم المالية.

التزام في صرف المساندة التصديرية للشركات

من جانبه، قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك جدية والتزام في صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة  حتى لا تتأثر ماديًا بتكاليف التصدير، مُرحبًا بمد المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري للمساندة التصديرية.

ووفقاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفوري» خلال الثلاث مراحل السابقة، فإن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لهذه المبادرة اعتبارًا من أول الشهر المقبل، على النحو الذى يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»، بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

سداد مستحقات المصدرين قبلة الحياة للقطاع التصديري

وأضاف علي عيسى، أن المًد يسمح للصندوق باستيعاب جميع المستندات والأوراق التي يقدمها المصدرون، خاصة أن الضغط عليه كبير الفترة الماضية بسبب الطلبات، مضيفًا أن سداد مستحقات المصدرين قبلة الحياة للقطاع التصديري، وتعطيه دفعة قوية تنعكس إيجابًا على الصادرات المصرية، وإعطاء ميزة تنافسية أكبر للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة أن القطاع يشهد منافسة قوية من دول كثيرة.

وساندت الحكومة القطاع التصديري بنحو 30 مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعي للمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مد أجل السداد يسمح للشركات التي تأخرت في تقديم أوراقها بالحصول على مستحقاتهم المالية، متابعًا أن التزام الحكومة في سداد المستحقات انعكس بشكل إيجابي على صادرات القطاع لتحقق نسبة نمو كبيرة، كما كان له المردود إيجابي على الشركات حيث يوفر سيولة مالية للشركات مما دفعها لزيادة إنتاجيتها وبالتالي زيادة الصادرات.

السداد المعجل يوفر سيولة تستغلها شركات في ضخ استثمارات

وقامت الحكومة بصرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021.

وأوضح مصطفى النجاري، أن مبادرة السداد الفوري، وإن كانت تخصم جزءًا من قيمة المستحقات، لكنها في النهاية توفر سيولة مالية للشركات لتنظيم أعمالها والقدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير والمستوردين في الخارج، مشيرًا إلى أن السداد المعجل يوفر سيولة مالية تستغلها شركات عدة في ضخ استثمارات جديدة لزيادة حجم الأعمال السنوية، ما يدعم فرص زيادة الصادرات وتعظيم العائدات منها.