قرارات خفض الأعباء الاستيرادية تُمهد السوق لتراجعات في الأسعار

رحب مستوردون، بإجراءات الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، الخاصة بإلغاء مصاريف التصديق على شهادة المنشأ، معتبرين إياها خطوة لتقليل الأعباء الاستيرادية حتى تصل البضائع الى المستهلك بسعر عادل، وتسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن السلع، بما يضمن بسيولة البضائع إلى الأسواق دون نقص أو تعطيل.

إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ

وأعلنت وزارة المالية أمس الأربعاء، إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول  المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مع إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.

وقال متى بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار إلغاء مصاريف التصديق على شهادة المنشأ، يحسب لوزارة المالية، بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، مشيراً إلى أن القرار يختصر أحد الإجراءات إدارياً ومالياً.

حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية 

ويسهم نظام التسجيل المسبق للشحنات فى حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكن معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التي تحتوى عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير فى الإجراءات اللازمة فى الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية.

من جانبه، أضاف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن الوزارة تتعامل بمرونة مع أي مشكلات قد تظهر في تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة، وأنه لا تألوا جهداً في توعية المستوردين بالإجراءات الواجب اتباعها.

خفض زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم بالموانئ

وساهم التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة» فى خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًاً من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق « نافذة»، لافتًا إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.