خاص| 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة لـ«المنطقة الروسية» بقناة السويس.. وتفاؤل بالإنتاج 2022
بدأت جهود الحكومة الروسية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، بتقديم المخطط الرئيسي لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والذي من المخطط أن يجذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، كما أن المنطقة الاقتصادية ستُكسب زخمًا كبيرًا، فضلًا عن رفع معدلات التصدير بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، وفق خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، مشيرين إلى أنه مع تعافي التجارة العالمية ستستفيد هذه المنطقة للغاية، وستكون بمثابة قاعدة تصنيع وتصدير ومركزًا للخدمات اللوجستية.
تفاصيل المخطط الذي طالعه «مستقبل وطن نيوز» على موقع الوكالة الروسية، أشار إلى أن وفدًا روسيًا من وزارة الصناعة الروسية ومؤسسة VEB.RF الحكومية وممثلي الشركات الروسية، زاروا مصر في الفترة من 14 لـ16 نوفمبر الجاري، للاتفاق على تطوير المخطط الرئيسي للمنطقة الصناعية الروسية تمهيدًا لبدء الإنشاء.
التوقيع على البنود الرئيسية لعقد التطوير وبدء تجهيز الموقع
ونقلت الوكالة الروسية، عن رومان تشيكوشوف، رئيس قسم التعاون الدولي والترخيص في التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، قوله إن إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدر بشدة الخطة الرئيسية للمشروع وستبدأ قريبًا الموافقة الرسمية عليها.
ويوم أمس الأول الإثنين، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عددًا من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة، وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.
وكشف «تشيكوشوف» أن مفاوضات جرت مع يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انتهت بالتوقيع على البنود الرئيسية لعقد التطوير، بما في ذلك فترة إيجار قطعة الأرض وحجمها وإحداثياتها، والموعد النهائي لاستكمال تجهيز الموقع من قبل المطور، وكذلك سعر الإيجار.
ملاحظات إيجابية حول موقع المنطقة على أكبر ميناء بالبحر الأحمر
ويرى الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن الفترة المقبلة ستشهد تدفق العديد من الاستثمارات على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المنطقة الروسية ستُكسب المنطقة الاقتصادية زخمًا كبيرًا، وترفع معدلات التصدير بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس.
ولفتت الوكالة الروسية، إلى أن وفد الشركات زار موقع المنطقة الصناعية الروسية في مدينة العين السخنة الواقعة على ضفاف قناة السويس، ونقلت عن «تشيكوشوف» قوله: «قدم ممثلو رجال الأعمال الروس ملاحظات إيجابية حول موقع المنطقة الروسية، وإمكانية وصوله إلى البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحديدًا قرب الموقع من ميناء العين السخنة - أكبر ميناء شحن في مصر على البحر الأحمر، ومن بين المقيمين المحتملين في المنطقة ممثلون عن الفروع الرائدة في الصناعة الروسية: الهندسة الميكانيكية، والصناعات الكيماوية، والمعادن، والأدوية».
من جانبه، قالت شيرين الشواربي، الخبيرة الاقتصادية - في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" - إن الموقع المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشجع الكثير من الشركات على العمل على إيجاد موطئ قدم بها، في ظل ما تقدمه من امتيازات وحوافز تشجيعية للمستثمرين.
وأشارت الشواربي، أنه مع تعافي التجارة العالمية ستستفيد هذه المنطقة للغاية، حيث ستكون بمثابة قاعدة تصنيع وتصدير ومركزًا للخدمات اللوجستية.
وفي يوليو الماضي، خلال المفاوضات مع الجانب المصري، وافقت وزارة الصناعة والتجارة الروسية على نص بروتوكول تعديل الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير شروط لتشغيل المنطقة الصناعية، ووافقت على خارطة الطريق للأعمال المشتركة بين البلدين.
7 مليارات دولار استثمارات مرتقبة للمنطقة الروسية
وفي عام 2018، وقعت روسيا ومصر اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء منطقة خاصة في شرق بورسعيد بنظام ضريبي مبسط للشركات المقيمة في روسيا. ومن المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للمشروع 13 عاماً، كما أنه من المخطط أن تكون الشركات الروسية المقيمة قادرة على البدء في إنتاج المنتجات في وقت مبكر من عام 2022، وستحصل على إجازات إيجارية، وتعريفات تفضيلية لموارد الطاقة، ونظام ضريبي تفضيلي خاص، وموقع جاهز، حسب الوكالة الروسية.
وكان من المقرر البدء في إنشاء المنطقة الصناعية في عام 2020، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، تم تغيير المواعيد، وفي أول عامين أو ثلاثة أعوام، ستظهر حوالي 50 شركة روسية مقيمة في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل استثمارات الدولة الروسية في تطوير البنية التحتية الأولية للمنطقة إلى 190 مليون دولارـ ويقدر الحجم الإجمالي للاستثمارات الخاصة بنحو 7 مليارات دولار، بحسب الوكالة.
