الأولى في مصر والعالم العربي.. إطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية للمعامل الطبية
أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية للمعامل الطبية، التي تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، وتُمثل نقلة نوعية في مجال المعامل الطبية بما نتيجة من برامج تعريفية وتعليمية ومحتوى مرئي وأدوات استرشاديه تتيح لجميع مقدمي الخدمات المعملية في مصر التعرف على كيفية التطابق مع متطلبات المعايير الواردة في دليل اعتماد المعامل الطبية والوصول بالأداء إلى المستوى الذي تستطيع معه المعامل الطبية النجاح في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأربعاء، للاحتفال بحصول المعايير المصرية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية التي أصدرتها الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظومة الصحية والذي يأتي استمراراً لما بدأناه في تنفيذ المهام المنوطة بالهيئة في إطار قانون التأمين الصحي الشامل وتماشيا مع سياسة الدولة الخاصة برفع كفاءة وتطوير مختلف الخدمات صحية المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف أن المنصة تتيح كذلك آليات المقارنة بين المعامل بعضها البعض وهو الأمر الذي يمثل جوهر ضمان جودة الاختبارات المعملية وتحسينها بصفة دورية ومستدامة.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن حصول المعمل على اعتماد الهيئة هو بوابة الانضمام للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن أهم ما يميز معايير اعتماد المعامل المصرية دون مثيلاتها على مستوى العالم أنها وجهت نحو فتح طريق التواصل المباشر بين طبيب المعمل الإكلينيكي والطبيب المعالج للحالة للتشاور حول مدى احتياج المريض لاختبارات معملية دون أخرى وتوقيتاتها المناسبة وفقا لأحدث الاختبارات الدولية حسب تطور حالة المريض، وهو ما نخطط لتفعيله في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال ربط كل مقدمي الخدمات الصحية داخل المنظومة بنظام إليكتروني موحد، مما ينعكس في ضمان جودة الخدمة التي يحصل عليها المنتفع والوصول إلى أنسب خطة علاجية فضلا عن الاستخدام الأمثل للموارد وتجنب الهدر لموارد المنظومة.
ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف ضم جميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع معامل القطاع الخاص بجميع المحافظات أيا كان حجم عملها أو مستويات الخدمة التي تقدمها فور تسجيلها واعتمادها.
