خاص| وكلاء السيارات يعلنون دعمهم لقرارات إلغاء ظاهرة «الأوفر برايس»
يعقد تجار ووكلاء السيارات بمحافظات مصر الأحد المقبل، اجتماعًا لمناقشة آليات القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» وكيفية القضاء عليها من خلال مقترحات التجار وكذلك التحديات التي تواجه صناعة السيارات وأدت إلى ندرة وجود المعروض من السيارات خلال العام الجاري والتخفيف من آثارها على سوق السيارات.
في البداية، يقول صلاح الكموني نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن هناك صعوبة كبيرة في عودة سوق السيارات إلى معدلاته الطبيعية ما قبل كورونا، ولكن لا ينبغي لظاهرة الأوفر برايس أن تستمر.
وبحسب قرارات جهاز حماية المستهلك، ستلتزم المعارض بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، وذلك في أول تحرك من الجهاز لحماية المواطنين من الزيادات غير الرسمية، الظاهرة التي عُرفت باسم «الأوفر برايس».
وصول العميل للطراز المفضل لديه به صعوبة بالغة
ويضيف صلاح الكموني، أن أزمة الرقائق الإلكترونية ووباء كورونا أدت لنقص المعروض من مختلف السيارات في السوق المحلية، ومن ثم أصبح وصول العميل للطراز المفضل لديه به صعوبة بالغة، وذلك بسبب إغلاق العديد من مصانع السيارات العالمية، كما أدت الزيادات السعرية الكبيرة التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية إلى إضعاف القدرة الشرائية للعملاء فأصبحوا غير قادرين على تدبير المقدم المطلوب لشراء العديد من الطرازات فضلًا عن تجاوز الأقساط الشهرية المستحقة قدراتهم المالية.
وشمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملًا الضريبة ومواصفاتها، موضحًا به الآتي: (النوع- الطراز- بلد المنشأ- الفئة- الكماليات)، على أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة؛ وفقًا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.
ويدعو صلاح الكموني، إلى ضرورة الالتزام بقرارات جهاز حماية المستهلك، والتي ستنعكس إيجابًا على مبيعات القطاع، وتعزز الإقبال في ظل اختفاء الأوفر برايس.
القضاء على «الأوفر برايس» يأتي بسد العجز في المعروض
من جانبه، يرى إيهاب المسيري نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن القضاء على «الأوفر برايس» سيأتي أيضا من خلال سد العجز في المعروض، لافتًا إلى أن نقص المعروض من السيارات أدى لبيعها لدى الموزعين المعتمدين لمختلف العلامات التجارية بأعلى من أسعارها الرسمية، وهو ما يعرف بظاهرة «الأوفر برايس» والتي بموجبها يقوم الموزع بتسليم السيارة للعميل بشكل فوري مقابل دفع مبالغ تتجاوز السعر الرسمي المعتمد من الوكيل، بدلًا من الانتظار بقوائم الحجز والتي قد تمتد لشهور.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين فيما يخص الأسعار، وضبطها وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المواطنين.
من جهته، يقول اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن التاجر مطالب باحترام قرارات جهاز حماية المستهلك، بكتابة القيمة المعلنة على الملصق التي تم وضعه على السيارة أثناء عملية الشراء.
ويوضح عفت عبد العاطي - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن جهاز حماية المستهلك سيقوم بتطبيق الغرامات المالية على التجار في حالتين فقط، تكمن الأولى عند عدم وضع الملصق الإجباري على السيارة بالمعرض، والثانية في حالة تطبيق «الأوفر برايس» على السعر الرسمي دون ذكره بالملصق.
وأكد رئيس الشعبة، أن القرار الجديد يلزم بإثبات السعر بالفاتورة المحاسبية، وأن غير ذلك سيقع تحت مظلة الغرامة التي يتم إقرارها على التجار المخالفين.
وكان جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام معارض السيارات بوضع الملصقات على السيارات المعروضة، تتضمن أسعار ومواصفات السيارات، اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر الجاري، موضحًا أن الغرامات المالية على المخالفين، تصل إلى 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة السيارة بغرامة مالية بقيمة 4 مليون جنيه.
