تنسيق بين «الصحة» و«التعليم العالي» لتحسين الخدمات المٌقدمة للمواطنين

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعه الدوري، مساء أمس الإثنين، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على وضع خطة للتنسيق والتكامل بين منظومة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل هو توجه من الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، ولتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، ورسم خريطة عمل لضمان هذا التكامل  تتضمن الاستفادة من المنشآت والمعدات والأجهزة الطبية المتوفرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التى تمتلكها المستشفيات الجامعية، وتسهيل إعارة الكوادر البشرية في التخصصات التي تحتاجها مستشفيات وزارة الصحة، وتمثيل مديري المديريات الصحية فى مجالس الكليات الطبية لضمان التواصل، وإعادة تفعيل المجلس الطبي بالمحافظات المختلفة لتنسيق الجهود الطبية داخل كل محافظة، وتوحيد خطة العمل داخل كل محافظة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لسكانها، وكذلك بحث تدريب طلاب الكليات الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في الجامعات التي لم تكتمل مستشفياتها بعد.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة الصحية فى مصر تمتلك كفاءات بشرية وإمكانات مادية مُتميزة على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن تنسيق الجهود بين الوزارتين من شأنه رفع كفاءة الأداء الصحي وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية الجيدة.

وأكد د. عبدالغفار على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والصحة، في استكمال خطة تطعيم المواطنين، وتوفير اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، مشيرًا إلى توفير المزيد من مراكز التطعيم الثابتة والمُتنقلة وتسهيل حصول المواطنين على اللقاح، وكذلك التنسيق في توفير أماكن العزل والعناية المركزة وخدمات الطوارئ اللازمة لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولفت الوزير إلى استمرار الجامعات في تقديم خدمة تلقي اللقاح لكافة منتسبيها، وكذلك توفير الخدمة لغير التابعين لها خلال المرحلة القادمة.