وزير الخارجية: مصر لا تألو جهدا فى مشاركة خبراتها لمكافحة الفكر المتطرف

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التركيز على البعد الفكري والايديولوجي يمثل أحد أهم محاور المقاربة الشاملة التي تتبناها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على الأبعاد الأمنية فقط بل تشمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لإصلاح الخطاب الديني على نحو يستجيب لمستجدات العصر ويتوافق مع التعاليم الدينية الصحيحة المعتدلة.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أوضح، في كلمته خلال الجلسة، أن تناول مجلس السلم والأمن لموضوع مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب يأتي متسقًا مع مخرجات جلسة المجلس المنعقدة على مستوى القمة يوم 27 يناير 2018، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت على أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفكر المتطرف والوقاية منه على نحو يأخذ بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وتناول الوزير شكري، في كلمته أيضًا، مسألة مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أكد على ضرورة التعاون بشكل عاجل وجاد بين الدول الأفريقية والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية من أجل التصدي للعلاقات المتنامية بين تمويل الإرهاب ومختلف أشكال الجرائم المالية الأخرى، وذلك في ضوء تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على حشد التمويل ونقل الأموال عبر الحدود والتأسيس لعلاقات مع جماعات الجريمة المنظمة.

ونوه وزير الخارجية، في هذا السياق، بتبني مصر لإطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة تمويل الإرهاب ساهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية بمصر.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية حرص كذلك في كلمته على إبراز الأهمية الكبرى التي توليها مصر للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجالات ذات الصلة، كما أنها لا تألو جهدًا في مشاركة خبراتها لمكافحة الفكر المتطرف، مشيرًا، في هذا السياق على سبيل المثال، إلى مرصد الأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف بجانب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم دعمًا فنيًا للأجهزة المناظرة لها بالدول الأفريقية لوقف عمليات تمويل الإرهاب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد الوزير شكري على ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات جمة من أجل القضاء على الإرهاب بكافة صوره، داعيًا إلى ضرورة تكثيف تبادل الرؤى والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية في هذا الصدد، حيث إن الظواهر العابرة للحدود تتطلب حلولاً جماعية وذلك من أجل بناء أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة.