خاص| إلغاء رسوم واردات «البيليت» يبشر بتراجع أسعار الحديد والعقارات.. وخبراء: لصالح المستهلك

لاقى قرار إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على خام البيليت المستخدم في صناعة الحديد (إلغاء رسوم واردات البيليت)، وحديد التسليح، الصادر عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ترحيب العاملون في سوق صناعة الحديد في مصر.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات "البليت"، وحديد التسليح، ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بجريدة الوقائع المصرية.

القرار جاء بناء على رغبة عدد كبير من التجار والوكلاء

وأشاد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية -فى تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز» بقرار وقف تنفيذ قرار فرض الرسوم الوقائية على البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويرى أن  القرار جاء بناء على رغبة عدد كبير من التجار والوكلاء  ونتيجة مطالبات عديدة.

وأشار الزيني، إلى أن نتائج القرار ستحرك سوق المقاولات والعقارات؛ حيث  تعمل المصانع بـ20% فقط من طاقتها لارتفاع أسعار المادة الخام لتصنيع الحديد البليت وأسعار الشحن.

وأوضحت جامع - في بيان أمس الأحد - أن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية؛ خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني.

القرار يخفض أسعار الوحدات السكنية

وأوضح أن قرار إلغاء رسوم واردات خام البليت، سيستفيد منه المواطن، حيث ستنخفض أسعار الوحدات السكنية تأثرا بالحديد؛ حيث يمثل القطاع العائلى ما يقرب من 60% من حجم الطلب، كما سيخلق تنافسية وعروضا سعرية كثيرة.

ومن جهته، قال علاء فكرى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، إن أي تراجع في سعر الحديد فى صالح المستهلك، متوقعا أن يحدث ذلك انتعاشة قوية فى المبيعات، مضيفا في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» أن القطاع العقاري تعرض لخسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية، ويمر بحالة من الركود لعوامل عدة منها ارتفاع أسعار مواد البناء، ويأتي هذا القرار تعويضا عن ذلك.

من جانبه، أشار طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن القرار جيد، وأن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع كثيرا قرابة الثلاث سنوات، فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد 3 ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح «البيلت»، وفق قوله.

يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك

ولفت إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك، فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة، ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.

وكشف أن القرار سينتج عنه وفرة في الإنتاج لسد احتياجات السوق، واستقرار بل وخفض أسعار حديد التسليح في السوق المحلي، وتوسيع كميات  التصدير ذلك الاتجاه الذي تسعى نحوه الدولة.

وتلقى قطاع المعالجات التجارية عددا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية؛ حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات، في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توفر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وعلى السياسة الاقتصادية والتنموية، التي تتبناها الدولة المصرية؛ خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.