«قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع تعويض بـ29 مليون دولار أمريكي

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، على حكم تحكيمي أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي في هولندا، في الدعوى التي أقامتها شركة النيل دوما البحرينية، ضد الدولة المصرية.

وذكر بيان هيئة قضايا الدولة، أن هيئة التحكيم قضت برفض طلب الشركة المحتكمة تعويضها بمبلغ 29 مليونا و300 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، ما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبالغ التعويض المشار إليها. 

تعود وقائع النزاع إلى زعم الشركة المحتكمة امتناع الدولة المصرية عن الموافقة على طلب الشركة منحها ترخيصا لإنشاء فندق 5 نجوم بارتفاع 200 متر (بدلاً من 72 مترًا كما كان مقررًا بكراسة الشروط)، ورفض تسجيل الأرض باسم الشركة، ما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والبحرين.

واستمرت الدعوى التحكيمية 5 سنوات، وتمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم برفض الدعوى.

يذكر أن هذا الحكم يعد الـ 15 الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في 7 أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات التحكيم الدولي أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

وذكرت هيئة قضايا الدولة أنها نجحت في تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة، ما يعادل 6 مليارات و215 مليون دولار أمريكي، و410 ملايين يورو، وملياران و4 ملايين جنيه مصري، هي إجمالي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.